اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٩٩ - دليل اوّل همان نسبتى كه بين عرض و معروض در تكوينيات وجود دارد، بين حكم و متعلّق حكم در شرعيات نيز وجود دارد

حكم و خود حكم وجود دارد همانند نسبتى است كه بين جسم و بياض وجود دارد.

صلاة، عنوان معروضيت دارد و امر داراى عنوان عرض است و لازمه اينكه نسبت ميان آنها نسبت بين معروض و عرض است، تقدّم رتبى صلاة نسبت به امر است، يعنى وقتى صلاة را با امر متعلّق به آن مقايسه كنيم بايد صلاة، تقدّم رتبى بر امر داشته و امر، تأخّر رتبى از صلاة داشته باشد. مستدلّ سپس نتيجه‌گيرى كرده مى‌گويد: ما وقتى سراغ متعلّق- يعنى صلاة- مى‌آييم مى‌بينيم تقدّم رتبى ركوع، سجود، طهارت لباس، طهارت بدن و ساير اجزاء و شرايط بر امر مانعى ندارد، يعنى ممكن است مولا قبل از آنكه امر كند، در رتبه متقدّم بر امر، اين خصوصيات و اضافات را ملاحظه كند. ولى وقتى نوبت به «قصد الأمر» مى‌رسد مى‌بينيم قصد الأمر نمى‌تواند تقدّم بر امر داشته باشد. وقتى از مولا امرى صادر نشده، چگونه مى‌توانيم بگوييم: قصد الأمر، تقدّم بر امر دارد؟ اضافه، بدون تحقق مضاف اليه، معنا ندارد، شما در رتبه متقدّمه مى‌خواهيد اين قصد الأمر را بياوريد درحالى‌كه در اين رتبه، امرى وجود ندارد. نتيجه اين مى‌شود كه اگر ما بخواهيم قصد الأمر را در متعلّق اخذ كنيم لازمه‌اش اين است كه قصد الأمر، تقدّم رتبى بر امر داشته باشد درحالى‌كه مسئله برعكس است، يعنى قصد الأمر، متوقف بر امر است و چيزى كه توقف بر امر دارد، بايد متأخر از امر باشد. به‌عبارت ديگر: اگر بخواهيم قصد الأمر- مانند ساير اجزاء و شرايط- در رتبه متقدّم بر امر اخذ شود، لازم مى‌آيد كه در آنِ واحد، هم متقدّم بر امر باشد و هم متأخر. و چنين چيزى استحاله ذاتيه دارد. بنابراين، از دليل فوق، استحاله ذاتيه استفاده مى‌شود. بررسى دليل اوّل: ما قبول داريم كه در باب عرض و معروض تكوينى، معروض، تقدّم رتبى بر عرض دارد و عرض، تأخر رتبى از معروض دارد. ولى شما كه مى‌گوييد: «بين حكم و متعلّق حكم نيز همان نسبت ميان عرض و معروض تكوينى برقرار است، يعنى در