اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٠١ - دليل اوّل همان نسبتى كه بين عرض و معروض در تكوينيات وجود دارد، بين حكم و متعلّق حكم در شرعيات نيز وجود دارد
يك واقعيت ذات الإضافه است و نياز به متعلّق دارد. كسى نمىتواند بگويد: «من اراده كردهام» ولى وقتى نسبت به متعلّق اراده از او سؤال كنند، بگويد: «لازم نيست اراده من به چيزى تعلّق گرفته باشد، بلكه اصل اراده تحقق دارد». چنين چيزى صحيح نيست. خلاصه اينكه ما به مستدل مىگوييم: آيا مقصود شما از حكم، همين ارادهاى است كه قائم به نفس مولاست و متعلِّق به مراد است، يا اينكه مقصود از حكم، همان بعث و تحريك اعتبارى است كه مفاد هيئت افْعَلْ مىباشد؟ [١] احتمال اوّل: اين است كه مقصود از حكم، همان اراده باشد. در اين صورت مىگوييم: ما دو مطلب را در ارتباط با اراده مىپذيريم: ١- يك مطلب همان واقعيت و نفسانيت اراده است كه جاى هيچ ترديدى نيست.
و در اين جهت، مثل عرض است. همانطور كه بياضِ عارض بر جسم، يك واقعيت غير قابل انكار است، اراده قائم به نفس هم يك واقعيت غير قابل انكار است. ٢- مطلب ديگرى كه مسلّم است و در اين جهت شباهت به عرض دارد، اين است كه همانطور كه عرض نياز به معروض دارد و متقوّم به معروض است، اراده هم بهعنوان اينكه يك امر ذات الإضافه است، تعلّق به مراد دارد، اراده بدون مراد معنا ندارد، مستحيل است ارادهاى باشد و مرادى نباشد. اين دو مطلب را ما قبول داريم ولى بحث در اين است كه آيا متعلّق اراده چيست؟
آيا متعلّق اراده، عبارت از آن مراد خارجى است؟ وقتى شما شركت در اين درس را اراده مىكنيد، مراد شما و متعلّق واقعى اراده شما چيست؟ آيا متعلّق واقعى عبارت از اين شركت خارجى شما در درس است؟ شركت خارجى كه يك ساعت بعد از اراده شما تحقق پيدا مىكند. بدون شك، حركت شما از منزل، يك حركت اختيارى و مسبوق به
[١]- بعث و تحريك اعتبارى در مقابل بعث و تحريك تكوينى است. بعث و تحريك تكوينى به اين معناست كه دست كسى را گرفته و او را مجبور به انجام كارى بنمايند. اين، مفاد هيئت افْعَل نيست. مفاد هيئت افعل، بعث و تحريك اعتبارى است.