اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٩١ - فرق ميان واجب تعبدى و توصّلى

دارد و غرض و هدف مولا، بدون آن حاصل نمى‌شود. ولى واجبات توصّلى، واجباتى هستند كه قصد قربت در آنها اعتبار ندارد. اكنون بحث در كيفيت اعتبار قصد قربت در واجبات تعبّدى است. تحرير محلّ بحث: واجب تعبّدى، داراى اجزاء و شرايطى است. آن اجزاء و شرايط در يك جهت با هم مشتركند و آن اين است كه همه آن‌ها تحت پوشش امر قرار مى‌گيرند و در مأمور به- بما هو مأمور به- دخالت دارند. هريك از اجزاء صلاة- مثل ركوع و سجود و ...- جزء مأمور به هستند يعنى در مقام تعلّق امر، به‌عنوان جزئيت، ملاحظه شده‌اند.

در باب شرايط نيز، تقيّد مأمور به به وجود اين شرايط، در مقام تعلّق امر، ملاحظه شده است و امر- درحقيقت- به اين‌ها تعلّق گرفته است. [١] به‌عبارت ديگر: مولا وقتى مى‌خواهد مركّبى را مأمور به قرار دهد، اجزاء و شرايط اين مركّب را ملاحظه مى‌كند سپس امر را متعلّق به اين مركّب مقيد به شرايط مى‌كند، كه درحقيقت، اين‌ها عنوان مأمور به پيدا مى‌كنند. لذا در مقام تعريف مأمور به، اجزاء و شرايط مطرح مى‌شوند. نزاع در اين است كه آيا قصد قربت كه وجه امتياز واجب تعبدى از واجب توصّلى است و زائد بر اجزاء و شرايط، اعتبار دارد، به چه كيفيتى در واجبات تعبّدى اعتبار شده است؟ آيا مانند ساير اجزاء و شرايط است؟ يعنى اگر عنوان جزئيت دارد، مثل ساير اجزاء، در مقام تعلّق امر ملاحظه شده است و اگر شرطيت دارد، مثل ساير شرايط در مقام تعلّق امر ملاحظه شده است؟ عده‌اى قائلند كه مسئله به همين كيفيت است و قصد قربت مانند ركوع و سجود و طهارت است و هيچ ويژگى خاصى ندارد. شيخ انصارى رحمه الله اولين كسى است كه فرموده است: قصد قربت، در رديف ساير

[١]- در اينجا بحثى مطرح است كه «آيا تعلّق امر به اجزاء، همان تعلّق امر به كلّ مأمور به است يا اينكه اجزاء، به‌عنوان مقدّمه واجب مطرحند تا بحثى كه در ارتباط با مقدّمه واجب مطرح است، در اجزاء نيز جريان داشته باشد؟» اين بحث در آينده مطرح خواهد شد.