در آن نقش ندارد بلكه مادّه تنها كه عبارت از «أ، م، ر» است در آن دخالت دارد، درحالى‌كه در «أمر» به‌معناى «شى‌ء» هم مادّه معين و هم هيئت معين دخالت داشت، آن‌وقت چگونه شما ادعاى اشتراك لفظى مى‌كنيد؟ در مشترك لفظى بايد لفظى كه براى دو معنا وضع شده از جميع جهات و خصوصيات مادّه و هيئت يكسان باشد. آيا با وجود اين، چگونه مى‌توانيم ادّعاى اشتراك لفظى بنماييم؟ اين مهم‌ترين اشكالى است كه به همه قائلين به اشتراك لفظى وارد است زيرا همه آنان يك طرف معنا را معناى حدثى و طرف ديگر را معناى غير حدثى قرار مى‌دهند. [١]

[١]- تذكر: اشكال فوق بنابراين مبناست كه موضوع له در مواد مشتقات، عبارت از مادّه خالى از هيئت باشد و اين همان مبنايى است كه محققين اختيار كرده‌اند و ما نيز آن را پذيرفتيم. همان‌طور كه معناى مادّه بايد در تمامى مشتقات جريان داشته باشد، لفظ مادّه نيز بايد جريان داشته باشد و الّا اگر هيئت مخصوصى در مادّه اخذ شده باشد ديگر نمى‌تواند در همه مشتقات جريان داشته باشد. لذا اگر معناى جمله معروفى كه مى‌گويند: «مصدر، اصل كلام است» اين باشد كه «آن چيزى كه واضع، در معانى حديثه، ابتدائاً وضع مى‌كند عبارت از مصدر است و مصدر هم داراى ماده و هم داراى هيئت است و هيئات آن مانند هيئت‌هاى فعل ماضى و مضارع مضبوط است» در اين صورت، مصدر نمى‌تواند درضمن فعل و ساير مشتقات تحقق پيدا كند زيرا هيئت‌ها متضاد هستند و امكان اجتماع بين آنها تحقق ندارد. بنابراين اگر معناى اصالت مصدر، اين باشد ما نمى‌توانيم بگوييم: «مصدر، به‌عنوان مبدأ اشتقاق مطرح است»، زيرا مبدأ اشتقاق بايد هم ازنظر لفظ و هم از نظر معنا در تمامى مشتقات، مضبوط باشد. مگر اينكه ما بگوييم: «اين حرف كه «مصدر، اصل كلام است»، توسط افرادى مطرح شده كه عقيده داشته‌اند مصدر، مبدأ مشتقات است» و يا اينكه بگوييم: «اين حرف، اصلًا پايه و اساسى ندارد و واقعيت مسئله غير از اين است و همان‌طور كه ما تحقيق كرديم آنچه را واضع به‌عنوان مادّه مشتقات وضع مى‌كند، عارى از هيئت است و مصدر هم به جهت امكان تنطّق به ماده وضع شده است يعنى واضع ملاحظه كرده است كه گاهى نياز استعمالى اقتضاء مى‌كند كه مبدأ، يك معناى متحصّلى داشته باشد، لذا براى امكان تنطق به ماده، هيئتى به نام هيئت فَعْل وضع كرده است كه اين هيئت، چيزى زائد بر معناى مادّه ندارد بلكه فقط براى امكان تلفظ به مادّه به‌صورت كلمه- نه به‌صورت حروف «ض، ر، ب»- است». در نتيجه، ديگر در مورد مصدر نمى‌توان گفت: «مصدر، چيزى است كه در آخر معناى فارسى آن «دن» يا «تن» باشد» زيرا آن معانى كه در آنها «دن» يا «تن» باشد، زائد بر معناى مادّه در آنها تحقّق دارد. به‌عبارت ديگر: يك وقت شما «ضَرْب» را به‌معناى «كتك» معنا مى‌كنيد، اين همان چيزى است كه ما مى‌گوييم. يعنى «ضَرْب» همان معناى «ض، ر، ب» است و براى اينكه بتوان اين را در قالب كلمه آورد، آن را در قالب هيئت مصدر مى‌آورند. ولى هيئت مصدر، چيزى به‌معنا اضافه نمى‌كند. به‌خلاف اينكه «ضرب» را به‌معناى «كتك زدن» بدانيم، كه اين «زدن» اضافه بر معناى اصلى است. بالاخره خلاصه اشكالى كه بر مرحوم آخوند و قائلين به اشتراك لفظى وارد كرديم اين است كه خصوصيتى كه در مشترك لفظى بايد تحقّق داشته باشد در اينجا تحقّق ندارد، زيرا در مورد «عين» ملاحظه مى‌كنيم كه مادّه و هيئت در تمام وضع‌ها ملاحظه شده است ولى در ما نحن فيه نمى‌توانيم لفظ واحدى را درنظر بگيريم. وقتى معناى «شى‌ء» را درنظر مى‌گيريم، كلمه «امر» به مادّه و هيئتش براى آن وضع شده است به‌گونه‌اى كه اگر كوچك‌ترين تغييرى در هيئت آن بدهيم و مثلًا «أمر» را به‌صورت «إمر» بخوانيم، معنا تغيير مى‌كند ولى در «أمر» به‌معناى «طلب»، آنچه نقش دارد فقط مادّه «أ، م، ر» است بدون اينكه هيئت خاصى داشته باشد. پس در اينجا درحقيقت، دو لفظ و دو معناست نه يك لفظ و دو معنا، در نتيجه، اشتراك لفظى تحقق ندارد.