اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٤٨ - راه سوم براى اثبات دلالت هيئت افْعَلْ بر وجوب

اشكال اوّل: [١] ما نمى‌توانيم اين مطلب را بپذيريم كه از طرفى طلب (يا بعث و تحريك اعتبارى) مقسم قرار گيرد و گفته شود: «طلب، بر دو قسم است: وجوبى و استحبابى» و از طرف ديگر، وجوب كه يكى از دو قسم است به عنوان مقسم قرار گيرد و قيد زايدى در آن وجود نداشته باشد، زيرا معناى اينكه چيزى مقسم قرار گرفته، اين است كه هريك از اقسام، بايد چيزى زايد بر اصل مقسم دارا باشند. بنابراين نمى‌توان تصور كرد كه قسم يك شى‌ء، هيچ خصوصيتى زايد بر مقسم خود نداشته باشد. شما وقتى مى‌گوييد: «الطّلب إمّا وجوبيّ و إمّا استحبابي»، و يا- به تعبير ما- «البعث و التحريك إمّا وجوبي و إمّا استحبابي»، معنايش اين است كه هريك از وجوب و استحباب چيزى اضافه بر اصل طلب دارند و الّا ما نمى‌توانيم دو قسم براى مقسم درست كنيم، خواه اين دو قسم به عنوان دو نوعْ يا به عنوان دو صنف از يك نوع و يا به عنوان دو فرد از يك ماهيتْ مطرح باشند. هريك از دو نوع، داراى خصوصيات نوعيّه مى‌باشند و خصوصيات نوعيّه زايد بر اصل جنس است، در حيوان- به عنوان جنس- نه ناطقيت دخالت دارد و نه غير ناطقيت. پس وقتى مى‌گوييم: «الحيوان إمّا إنسان و إمّا ...»، علاوه بر حقيقت حيوانيت، چيزى به عنوان فصل مميّز انسان در كار است. و نيز هريك از دو صنف، داراى خصوصيات صنفيه‌اند و خصوصيات صنفيه، زايد بر اصل نوع است. هريك از دو فرد نيز داراى خصوصيات فرديّه‌اند و خصوصيات فرديّه، زايد بر اصل ماهيت است. در نتيجه هرجا دو قِسْم مطرح باشد، لازمه تعدّد قِسْم اين است كه هر قِسْمى بايد چيزى اضافه بر مقسم داشته باشد. آن‌وقت چطور مى‌شود كه ما وقتى به تقسيم طلب (يا بعث و تحريك) به وجوب و استحباب مى‌رسيم، اين مسئله را فراموش كرده و بگوييم: مقسم، عبارت از طلب است و قسم آن- يعنى وجوب- نيز همان طلب است بدون اينكه چيز زايدى در آن وجود داشته باشد؟ اگر

[١]- تذكر: در مباحث مربوط به مادّه امر- أ، م، ر- كه بيان محقق عراقى رحمه الله را نقل مى‌كرديم، همين اشكال را نسبت به ايشان مطرح كرديم. پس اشكال اوّل، در حقيقت، تكرار همان مطلبى است كه در آنجا بيان كرديم.