اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٣٩ - راه اوّل

و تحريك، معلول اراده و متأخّر از آن مى‌باشد. به عبارت ديگر: اگر ما بخواهيم معلولى را مقيّد به علّت كنيم، يا بايد رتبه علّت را تغيير دهيم و يا رتبه معلول را، و چنين چيزى مستحيل است. حضرت امام خمينى رحمه الله سپس راه سومى مطرح كرده و مى‌فرمايد: اين راه، مقام ثبوت را درست كرده و استحاله را دفع مى‌كند. اگرچه مقام اثباتش ناتمام است. و ما ناچاريم اين راه را در همه معانى حرفيه بپذيريم و آن راه اين است: گفتيم: معانى حرفيه، متقوّم به دو شى‌ء مى‌باشند، به‌همين‌جهت مقام وجودى اين‌ها حتى از مقام اعراض هم پست‌تر است، زيرا عرض، نياز به يك شى‌ء دارد ولى معانى حرفيه نياز به دو شى‌ء دارند. به‌همين‌جهت است كه مشهور، مى‌گويند: حروف داراى وضع عام و موضوع له خاص مى‌باشند. معناى اين حرف اين است كه واضع- در مقام وضع- معنايى كلّى را در نظر گرفته ولى لفظ را براى مصاديق آن معناى كلّى وضع كرده است. اينجا سؤال مى‌شود كه آيا معناى عامى كه واضع تصور كرده و جامع بين مصاديق و خصوصيات است، چه نوع جامعى است؟ آيا جامع ذاتى است، يا جامع عرضى؟ به عبارت ديگر: آيا اين جامع، داراى معناى اسمى است يا داراى معناى حرفى؟ شما كه مى‌گوييد: «واضع وقتى خواسته «مِنْ» را براى ابتداء وضع كند، مفهوم ابتداء را در نظر گرفته است»، آيا مفهوم ابتداء، معنايى اسمى است يا حرفى؟ ما كارى به موضوع له نداريم. موضوع له آن، مصاديق و خصوصيات افراد است. ما با مرحله قبل از موضوع له كار داريم. و به تعبير ديگر: آيا نفس معنايى كه واضع تصور كرد، نسبت به مصاديق، داراى جامعيت ذاتى است يا داراى جامعيت عرضى؟ لابد مى‌گوييد: «جامعيت ذاتى دارد». مى‌گوييم: چنين چيزى قابل قبول نيست، زيرا در ذات معناى حرفى، تقوّم به دو شى‌ء مطرح است، درحالى‌كه وقتى مفهوم ظرفيت را در نظر مى‌گيريم، ديگر دو شى‌ء مطرح نيست بلكه نفس همين مفهوم، مورد تصوّر واضع است. شاهد بر اينكه در معناى متصوّر، تقوّمْ مطرح نيست اين است كه واضع وقتى‌