اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٩٤ - امر بين امرين

استقلالى در تأثير داريم- كه قائل به تفويض مى‌گفت- و نه صددرصد، اعمال را اسناد به خداوند متعال مى‌دهيم، به نحوى كه خود ما هيچ نقشى در آنها نداشته باشيم- آن‌طور كه قائل به جبر مى‌گفت-. پس ما از قول به تفويض، استقلال را و از قول جبريّه، اسناد به خداوند را- بدون ارتباط به خودمان- حذف نموديم و با حذف آن دو، واضح شد كه «لا جبر و لا تفويض بل أمرٌ بين أمرين». سؤال: چرا از مفوّضه، به مشرك و از جبريّه، به كافر تعبير شده است؟ جواب: چون مفوّضه ممكن الوجود را مانند پروردگار متعال، مستقلّ در تأثير دانسته‌اند، درحالى‌كه ما معتقديم: واجب‌الوجود، استقلال در تأثير دارد نه ممكن الوجود. و اينكه مفوّضه، ممكن الوجود را در بقاء، غير محتاج به علّت دانسته و او را مستقلّ فرض كرده‌اند، گويا نظرشان اين است كه ممكن در بقاء، واجب‌الوجود و مستقلّ در تأثير است و اعمالش ربطى به خداوند ندارد. لذا گويا او در مسأله استقلال، براى خداوند متعال، شريكى قائل شده و مشرك است. امّا علت اينكه از جبريه، به كافر تعبير شده است شايد اين باشد كه جبريّه، تمام اعمال را مستقيماً به خداوند نسبت مى‌دهند و اراده انسانها را به هيچ نحو در اعمال، مؤثّر نمى‌دانند. و حتى- بالاتر از اين- آنان مى‌گفتند: «اشياء، هيچ‌گونه تأثيرى در خواصشان ندارند». لذا اگر ظلم، كه يك عمل خارجى است- و عقلًا قبيح است- تحقّق پيدا كرد، لازمه كلام آنان اين است كه ظلم، مستند به ظالم نباشد و مستقيماً استناد به پروردگار جهان داشته باشد و بديهى است كه اگر كسى چنين مطلبى را قائل شود، محكوم به كفر است.