اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٣٠ - دليل سوم اشاعره بر اثبات كلام نفسى

ثانياً: اين مبنا، با واقعيت اكثر مشتقات، مخالف است. صرف‌نظر از مسأله خداوند، اكثر مشتقاتى كه ما هر روز استعمال مى‌كنيم فاقد اين ضابطه‌اى است كه شما مطرح كرديد. شما ادّعا كرديد كه در صدق مشتق، قيام حلولى بين ذات و مبدأ معتبر است و دليل شما اين بود كه در «الجسم أبيض» و «الجسم أسود» اين‌گونه است. آيا همه مشتقات، در اين دو مشتق خلاصه مى‌شوند؟ آيا ضابطه شما در «ضارب» هم وجود دارد؟ درست است كه ضرب، قيام به ضارب دارد ولى قيام ضربْ به ضارب، قيام صدورى است و قيام صدورى در مقابل قيام حلولى قرار دارد. بله، در باب «مضروب» مى‌توان كلمه حلول را به كار برد و گفت: «عمروٌ حلّ به الضرب» ولى نسبت به «ضارب» نمى‌توانيد عنوان حلول را به كار ببريد. «زيدٌ صدر منه الضرب» درست است ولى «زيدٌ حلّ منه الضرب» صحيح نيست. قتل هم در ارتباط با مقتول، جنبه حلول دارد ولى در ارتباط با قاتل، جنبه صدور دارد. مثال‌هاى روشن مشتق، همين ضارب و قائل است درحالى‌كه ما وجداناً در هيچ‌كدام از اين دو نمى‌توانيم ارتباط حلولى را تصور كنيم. از اين روشن‌تر، باب ملكيت است، وقتى زيد خانه‌اى از عَمرو خريدارى مى‌كند، مالك آن خانه مى‌گردد. در حالى كه در مورد ملكيت، حتى مسأله قيام هم مطرح نيست، چه رسد به اينكه قيام حلولى داشته باشد. ملكيت، ما بإزاء خارجى ندارد، حتّى مثل ضرب و قتل نيست كه بتوان در آن، مسأله قيام را مطرح كرد. ضرب و قتل، براى ما محسوس و مشاهد است و مابإزاء خارجى دارد ولى ملكيت، امرى است كه عقلاء و شارع آن را اعتبار مى‌كنند، گاهى اعتبار هر دو، تحقق دارد و گاهى اعتبار عقلاء تحقق دارد ولى اعتبار شارع تحقق ندارد. حال كه ملكيت، امرى اعتبارى است آيا اطلاق مالك بر مشترى، از نظر ادبى، حقيقت است يا مجاز؟ شكى نيست كه اطلاق مالك بر مشترى، به نحو حقيقت است. و ما گفتيم: منافات ندارد كه ملكيت، امرى اعتبارى باشد و اطلاق مالك بر مشترى، حقيقت باشد. اگر اين اطلاق، حقيقى نباشد، آثار مورد نظر برآن ترتب پيدا نمى‌كند. آن‌وقت اينجا از اشاعره مى‌پرسيم: آيا شما كه مالك‌