شرح الهيات شفاء - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ٤٠٤ - رسم عدد نه تعريف حقيقى آن!
عدد ١٠ ذكر مى شود غير از ماهيّتِ عدد ١٠ است. زيرا، يك ذات بيش از يك تعريف حقيقى ندارد. در حالى كه اگر تعاريف ياد شده را حقيقى بينگاريم، لازمه اش آن است كه يك ذات، چند تعريف حقيقى داشته باشد.
از اينرو، فيلسوف پيشين جناب ارسطو گفته است: هرگز مپندار كه عدد ٦ دو تا عدد سه (٣) است. بلكه، عدد ٦، يك ٦ است. يعنى يك امر بسيط و يك امرِ يگانه اى به نام ٦ است. نه اينكه از دو تا سه (٣) تركيب يافته باشد.
پس از بيان اين مطالب، مصنف استدراك كرده چنين مى گويد: اگر بخواهيم براى عدد آنگونه كه ما خود گفته ايم تعريف حقيقى ارائه دهيم بايد واحدهاى آن مرتبه خاص را نشان دهيم. مثلاً در تعريف عدد ٩٨٧ بايد واحدهاى آن را يكى يكى حساب كنيم، آنگاه به تعريف عدد ٩٨٧ دست يابيم. امّا، اين كار، تخيّلش بسيار مشكل است. زيرا، اساساً در ذهن انسان حتى واحدهاى عدد ٩٨٧ ثبت نمى شود؛ تا چه رسد به اعداد نجومى! از اينرو، در باب عدد، از تعريف هاى حقيقى صرف نظر مى شود و تنها به رسم آنها اكتفا مى گردد.
وَ مِنَ الْواجِبِ، وَ مِمّا يَجِبُ[١] اَنْ يُبْحَثَ عَنْهُ مِنْ حالِ الْعَدَدِ حالُ الاُْثْنُوَّةِ. فَقَدْ قالَ بَعْضُهُمْ: اِنّ الاُْثْنُوَّةَ لَيْسَتْ مِنَ العَدَدِ، وَ ذلِكَ لاَِنَّ الاُْثْنُوَّةَ هِىَ الزّوجُ الاَْوَّلُ، وَ الْوَحْدَةُ هِىَ الْفَرْدُ الاَوَّلُ، وَ كَما اَنَّ الْوَحْدَةَ الَّتى هِىَ الْفَرْدُ الاَْوَّلُ لَيْسَ بِعَدَد، فَكَذلِكَ الاُثْنُوَّة الَّتى هِىَ الزّوجُ الاَْوَّلُ لَيْسَ بِعَدَد. وَ قالَ: وَ لاَِنَّ الْعَدَدَ كَثْرَةٌ مُرَكَّبَةٌ مِنَ الآحادِ، وَ الآحادُ اَقَلُّها ثَلاثَةٌ، وَ لاَِنَّ الْاُثْنُوَّةَ لا تَخْلُوْ اِنْ كانَتْ عَدَداً أِمّا اَنْ تَكُوْنَ مُرَكَّبَةً اَوْ لا تَكُوْنُ، فَاِنْ كانَتْ مُرَكَّبَةً فَنَعُدُّها غَيْرَ الواحِدِ، وَ اِنْ كانَتْ عَدَداً اَوّلاً فَلا يَكُوْنُ لَها نِصْفٌ. وَ اَمّا اَصْحابُ الْحَقيقَةِ فَلا يَشْتَغِلُوْنَ بِأَمْثالِ هذِهِ الاَشْياء بِوَجْه مِنَ الْوُجُوهِ، فَاِنَّهُ لَمْ تَكُنِ الْوَحْدَةُ غَيْرَ عَدد لِاَجْلِ اَنَّها فَردٌ اَوْ زَوْجٌ، بَلْ لِاَنَّها لاانفِصالَ فيها اِلى وَحَدات.
وَ لا إِذا قالُوا: مُرَكَّبَةٌ مِنْ وَحَدات، يَعنُوْنَ بِها ما يَعنيهِ النَّحْوِيُّوْنَ مِن لَفْظِ الجَمْعِ وَ اِنَّ اَقَلَّهُ ثَلاثَةٌ بَعْدَ الاِختِلافِ فيهِ، بَلْ يعنُوْنَ بِذلِكَ اَكْثرَ وَ اَزْيدَ مِنْ واحِد. وَ قَدْ
[١] احتمالاً در اينجا نسخه بدلى بوده كه همان در عبارت آمده است. و گرنه «ممّا يجب» همان «و من الواجب» است.