شرح الهيات شفاء - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ٣٤٦ - بيان نكته اى از طبيعيات

ساير مقولات است زيرا، در اضافه مشهورى از آن جهت كه مشتق است ذاتى مضافِ مقولى، مقدار نيست

اخذ مى شود و ممكن است آن ذات، جوهر باشد چنانكه ممكن است كميّت يا كيفيت باشد. پس، مضافى كه مقوله است و نمى تواند مقدار باشد غير از مضاف مشهورى است.

   اين نكته را درباره سطوح گفته ايم كه سطوح در يك جهت اشتراك دارند و آن اين است كه «يمكن ان يفرض فيها بُعدان (خطّان) متقاطعان» جهت ديگرى هم درباره سطوح وجود دارد، و آن اينكه يك سطح كوچكتر از سطح ديگر است. يا در اين سطح، واحد اندازه گيرى سه بار تكرار مى شود و در آن سطح چهار بار!

   اين جهت، همان جهت مقداريّت است. و جهت مقداريّت، غير از حيثيّتِ بُعد داشتن است. بنابراين، به لحاظ اينكه ممكن است در يك سطح دو بُعد فرض شود، با سطوح ديگر مخالفتى ندارد. پس معلوم مى شود كه اعتبار «فرض البعدين» غير از اعتبار «كون الشىء بحيث يقدّر» است. ولى با اين حال، هر دو عَرَض مى باشند: يكى از مقوله مضاف است. و يكى از مقوله كمّ است.

بيان نكته‌اى از طبيعيات

مصنف در اينجا به نكته اى اشاره مى كند كه در طبيعيات مطرح شده است. و آن اين است كه كسانى معتقدند سطح منتهاى حجم، و خط منتهاى سطح؛ و نقطه منتهاى خط است. چنانكه مصنف، خود، نيز بر اين باور است كه نقطه عارضِ خط و خط، عارض سطح؛ و سطح نيز عارض حجم مى شود، همچنانكه خود حجم نيز عارض جسم طبيعى مى شود. بنابراين، جناب شيخ عروض هر يك از آنها را بر ديگرى روا مى داند. «عروض العَرض لِعَرَض آخر». نكته اين است كه نقطه هم يكى از اعراض به شمار مى رود، منتهى عرض بسيطى است كه جنس و فصل ندارد. و اين نقطه عارض خط مى شود.

   عروض نقطه بر خط، منشأ اشكالى مى شود كه در طبيعيات بيان كرده‌اند. و آن اشكال اين است كه اگر نقطه، عارض و حالّ در خط باشد؛ در همه جا بايد عارض باشد. زيرا، چيزى كه در يك شىء حلول مى كند بايد در همه جاى آن شىء حضور