آنچه تاكنون گفتيم توضيحاتى درباره تقدّم ذاتىِ علّت بر معلول در مقابل تقدّم زمانى، و نيز انقسام معلول به مقارن و مفارق بود، و حاصل اين شد كه معلول مى تواند مقارن علّت باشد چنانكه جوهرى علّت مى شود براى عرَضى كه حالّ در آن است. پس علت بودن مادّه براى صورتى كه حالّ در آن است فى حدّ نفسه محال نيست.از اين رو بايد ديد آيا مادّه مى تواند علّت باشد براى صورتى كه مقارن با خودش هست يا نه.

اينجاست كه در پاسخ سوال فوق مى گوييم: علّت بودن مادّه براى صورت از اين جهت كه صورت مقارن با مادّه و متلازم با آن است اشكالى ندارد، بلكه اشكال از آن جهت است كه بايد براى مادّه نسبت به صورت، تقدم بالفعلى را اثبات كنيم وچنين امرى، محال است. پيش از اين نيز توضيح داده ايم كه مادّه تقدّم بالفعلى بر صورت ندارد. زيرا، خودش حيثيّت قوّه محض است و در سايه صورت فعليت مى يابد.

ما در گذشته عليّت و تقدم مادّه را بر صورت منع كرديم، امّا اساس منع ما آن نبود كه چون صورت مقارن مادّه است پس مادّه نمى تواند علّت آن باشد.[١] بلكه اساس منع، اين است كه بايد علّت، پيش از آنكه در وجود معلول تأثير كند، خود، وجودِ بالفعلى داشته باشد. يعنى مرتبه وجودى آن مقدم بر معلول است، و چنين چيزى براى مادّه قابل اثبات نيست. مادّه با صرف نظر از صورتْ هيچگونه تحصّلى ندارد تا بگوييم مادّه متحصّل، در پيدايش صورت تأثير كرده است. هر چند صورتى باشد كه هميشه با آن ملازم ومقارن است. زيرا، مادّه هيچگونه تحصّلى ندارد. و از اين رو نمى تواند علّت باشد؛ نه از آن رو كه همواره مقارن صورت است. و بين اين دو مطلبْ فرق است.

وَ أمّا ثالِثاً: فإنَّهُ اذا كانَتِ الْمادَّةُ هىَ العلَّة القريبة لِلصّورَةِ، والمادةُ لا اختلافَ لَها في ذاتِها، وَ ما يَلْزَمُ عَنِ الشىءِ الذّى لا اختِلافَ فيه لا اختلاف فيه اَلْبَتَّةَ،

[١] اين مطلب اشاره است به نظريه برخى از متكلمين كه مى گويند علّت بايد جداى از معلول باشد و نيز بايد تقدّم زمانى بر معلول داشته باشد. در عبارت متن، كلام مصنّف ناظر به پاسخ اين نظريه است. ‌‌