نبودن جسم كه شىء ثالث است مى گردد. با اين فرض كه جسم، خود، يك جوهر ثالث به شمار مى آيد، نيز نبودن آن دو مى تواند معلول شىء ثالث باشد. چنانكه علّت ايجاب كننده وجود آن دو، از بين برود. در اين صورت با نبود علّت ايجاب كننده، مادّه و صورت كه معلول آن بودند، نابود مى شوند. در نتيجه نبودن آن دو، معلول نبودن يك شىء ثالث خواهد بود.[١] به هر حال، گاهى از ناحيه رفع شىء ثالثى، آن دو مرفوع شده‌اند. يعنى عدم آن دو مستند است به علّت ديگرى. اگر رفع آن شىء ثالث نبود، رفع آن دو نيز ممكن نبود.

امّا، اگر رفع يكى ملازم با رفع ديگرى باشد به گونه اى كه هر دو معيّت داشته باشند و اگر اين مرتفع شود آن يكى هم مرتفع شود بدون اين كه هيچگونه عليّتى يا معلوليّتى نسبت به شىء ثالث نداشته باشند، در اين صورت دليلى براى تلازم آنها وجود نخواهد داشت جز اينكه طبيعت هر يك از آن دو بالفعل به ديگرى تعلق داشته باشد، يعنى بايد تلازمى بين ماهيّت آن دو، وجود داشته باشد. در حالى كه فرض كرديم بين دو ماهيّت، تلازمى وجود ندارد. پس اين فرض از ريشه باطل خواهد بود.

بنابراين، اگر سبب ثالثى در بين نبود يعنى ارتفاع متلازمين، معلول ارتفاع شىء ثالثى نبود بايد وجود طبيعت هر يك از آن دو بالفعل به ديگرى وابسته باشد، يعنى لازمه اش آن است كه بين مادّه و صورت تضايف برقرار باشد، در حالى كه در آغاز همين فصل، اثبات كرديم كه بين آنها تضايفى وجود ندارد و در جايى كه وابستگى بين ماهيّتها نبود و در عين حال تلازم هم وجود داشت بايد گفت وجود يكى به وجود ديگرى وابسته است و بدان تعلق دارد.

اكنون بايد ديد وجودهايى كه به يكديگر تعلّق دارند چگونه‌اند؟ چون گونه‌هاى

١. جايگاه فرضهاى ياد شده در اثبات برهان:

حقيقت آن است كه فرضهاى ياد شده، هيچگونه نقشى در اثبات برهان مورد نظر، ندارند. صرفاً مقدمه چينى هايى است كه ارتباط چندانى با اصل بحث ندارد. حاصلى هم بر اثبات و نفى آنها مترتب نيست. چه بگوئيم ارتفاع دو شىء علّت است براى ارتفاع شىء ثالث، يا بگوئيم ارتفاع آن دو، معلول شىء ثالث است. هيچ نتيجه اى در اصل بحث ندارد. حصر منطقى هم در تصوّر آن فرضها وجود ندارد كه گفته شود يا اين درست است و يا آن؛ فقط صرف فرضهايى است كه مى توان تصوّر نمود.

‌‌