المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٨٠ - الخامس من باع و لم يقبض الثمن

..........

قال: الأجل بينهما ثلاثة أيام، فإن قبض بيعه، و إلّا فلا بيع بينهما [٢] و غيرهما من الاخبار بهذا المعنى و حملها الأصحاب على نفى اللزوم، لا الصحة.

الثانية: لو تلف المبيع قبل القبض بعد الثلاثة كان من البائع إجماعا لعموم الخبر و لأن الشارع جعل له مندوحة الفسخ و الانتفاع بعينه و لم يفصل، فالتفريط مستند اليه.

و ان تلف في الثلاثة فهل يكون من البائع أو من المشتري؟ قيل فيه ثلاثة أقوال:

(أ) انه من المشتري قاله المفيد [٣] لانتقال المبيع اليه بنفس العقد، و منع البائع من التصرف فيه لمصلحته، و لأنه لو حصل له نماء كان له، و قال عليه السّلام:

الخراج بالضمان [٣].

(ب) انه من البائع قاله الشيخ [٥] لعموم قوله عليه السّلام: كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه [٤] و لما رواه عقبة بن خالد عن الصادق عليه السّلام في

[٥] النهاية: باب الشرط في العقود ص ٢٨٦ س ٣ قال: فان هلك المتاع في هذه الثلاثة الى أن قال:

كان من مال البائع.

[٢] التهذيب: ج ٧ [٢] باب عقود البيع ص ٢٢ الحديث ٩.

[٣] عوالي اللئالى: ج ١ ص ٢١٩ الحديث ٨٩ و لا حظ ما علق عليه.

[٤] عوالي اللئالي: باب التجارات ص ٢١٢ الحديث ٥٩.