المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٣٧ - القول في النيابة

و لا يطاف عن حاضر متمكن من الطهارة، لكن يطاف به «و يطاف عمّن لم يجمع الوصفين» (١) و لو حمل إنسانا فطاف به احتسب لكل واحد منهما طواف.

و لو حج عن ميت تبرّعا برئ الميت.

و يضمن الأجير جنايته في ماله.

---

قبل الإحرام و دخول الحرم استعيد من الأجرة بنسبة المتخلف، و لو ضمن الحجّ في المستقبل لم يلزم اجابته، و قيل: يلزم [١] فجعلها مسألة الخلاف. و قال الشهيد: إذا أحلّ بالحج في المطلقة لعذر يتخير كل من الموجر و المستأجر في الفسخ في وجه قوي و لا لعذر يتخير المستأجر خاصة [٢].

و إطلاق الأصحاب: انه يملك من الأجرة بنسبة ما عمل في باب الصدّ، و هو يتناول ما قبل الإحرام و بعده و المطلقة و المعينة.

(ب) قوله: و ان كانت معيّنة، لا يجب على المستأجر الإجابة في قضاء الحجّ ثانيا، بل له فسخ العقد، و على هذا التقدير ينفسخ العقد في نفس الأمر، و لا يتوقف على فسخه.

فالحاصل، أنّ في المسألة ثلاثة أقوال:

(أ) وجوب الإجابة، قاله الشيخان.

(ب) عدمه مطلقا، قاله المصنف.

(ج) التفصيل الذي قاله العلامة.

قال طاب ثراه: و يطاف عمّن لم يجمع الوصفين.

أقول: يريد الطهارة و الحضور، فغير الحاضر يطاف عنه و ان كان متمكّنا من

---

[١] الشرائع: كتاب الحجّ، القول في النيابة، قال: و لو صدّ قبل الإحرام إلخ.

[٢] الدروس: كتاب الحجّ، درس، تجوز النيابة في الحجّ ص ٨٩ س ٢ قال: و لو أهمل لعذر فلكل منهما الفسخ في المطلقة في وجه قويّ، و لو كان لا لعذر تخير المستأجر خاصة.