المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٣٤ - القول في النيابة

..........

(أ) أن لا يتعلق به غرض، قال الشيخ: يصحّ لأنّ المقصود بالذات هو إيقاع الحجّ و قد حصل [١] و لرواية حريز بن عبد اللّه في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن رجل اعطى رجلا يحج عنه من الكوفة، فحج عنه من البصرة، قال: لا بأس، إذا قضى جميع المناسك فقد تمَّ حجّة [٢]:

قال: و لا يرجع اليه بالتفاوت، لإطلاق الرواية، و هو اختيار المصنف [٣].

و الحق الرجوع بالتفاوت إن كان ما سلكه أسهل، لجريان العادة بنقصان اجرة الأسهل عن الأصعب. و ان كان ما عدل إليه أشق لم يستحق اجرة، و هو اختيار العلامة في التذكرة [٤].

(ب) أن يتعلق بالطريق غرض و يخالف، فعند الشيخ يصح [٥]، و لا يرجع عليه بشي‌ء، لإطلاق الرواية. و قال المصنف: يرجع اليه بالتفاوت [٦] و قال العلامة: بل يبطل المسمى و يرجع إلى أجرة المثل، و يجزئ الحجّ عن المستأجر، سواء سلك

[٢] الكافي: ج ٤ كتاب الحجّ باب من يعطى حجة مفردة فيتمتع أو يخرج من غير الموضع الذي يشترط ص ٣٠٧ الحديث ٢.

[٣] المعتبر: كتاب الحجّ ص ٣٣٣ قال: مسألة و لو استأجره ليحج على طريق فعدل الى غيره و أتى بأفعال الحجّ أجزأه إلخ.

[٤] التذكرة: ج ١ كتاب الحجّ، البحث الثاني في شرائط النيابة ص ٣١٣ س ٣٠ قال: و لو استؤجر للسلوك بالأسهل فسلك الأصعب لم يكن له شي‌ء.

[٥] تقدم مختار الشيخ.

[٦] المعتبر: كتاب الحجّ ص ٣٣٣ قال: مسألة و لو استأجره ليحج الى أن قال: نعم لو كان له غرض متعلق بطريق مخصوص الى أن قال: و يرجع عليه من الأجرة بتفاوت الطريق.