المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٧٥ - الثالثة إذا كان الأكبر أنثى، فلا قضاء

..........

و لو كان صغيرا أو ناقص الحكم انتقلنا الى غيره من الذكور ممن جمع التعريف المذكور، و نزل الكبير إذا كان فاقدا للشرائط منزلة المعدوم.

(ب) الولي، الذكر إن كان، و إن فقد فأكبر أهله من الذكور، فالإناث قاله المفيد [٢]. قال الشهيد، و هو ظاهر القدماء و الاخبار و المختار.

الرابع: لو فقد الولي ما الحكم؟

قيل فيه: ثلاثة أقوال:

(أ) السقوط لا الى بدل، قاله ابن إدريس [٣].

(ب) الفدية لكل يوم مد، قاله الشيخ [٤].

(ج) الاستيجار من التركة للصوم كالحج قاله التقي [٥].

فروع (أ) لو تعدد الولي قيل: فيه ثلاثة أقوال:

[٢] المقنعة: كتاب الصيام باب حكم من أسلم في شهر رمضان و من مات. ص ٥٦ س ١٤ قال: و إذا مات إنسان إلخ.

[٣] السرائر: كتاب الصوم باب حكم المسافر و المريض ص ٩١ س ١٦ قال: و الذي يقتضيه الأدلة انه لا يجب على كل واحد منهم قضاء ذلك الى ان قال: و انما أجمعنا على تكليف الولد الأكبر و ليس هاهنا ولد أكبر.

[٤] المبسوط: ج ١ كتاب الصوم، فصل في حكم قضاء ما فات من الصوم ص ٢٨٦ س ٦ قال: و ان كانوا إناثا لم يلزمهن القضاء و كان الواجب الفدية. إلخ.

[٥] الكافي: الصوم، ص ١٨٩ س ١١ قال: فان لم يكن له ولي اخرج من ماله الى من يقضي عنه.