المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٤٨ - كتاب الشركة

..........

يصح الشركة و يلزم الشرط [٥] و هو ظاهر أبي علي [٦] و اختاره العلامة [٧]. و قال التقي: لو اصطلحوا في الربح على ذلك حلّ تناول الزيادة بالإباحة دون عقد الشركة و يجوز لمبيحها الرجوع بها ما دامت عينها باقية [٨].

احتج الأوّلون بأنّ هذا الشرط خلاف مقتضى عقد الشركة، فيكون باطلا، و لصحة الشركة مع تقسيط الربح على رأس المال، و ليس على جواز خلافه دليل.

[٢] المبسوط: ج ٢، كتاب الشركة ص ٣٤٩ س ٣ قال: و لا يجوز ان يتفاضل الشريكان في الربح مع التساوي في المال إلخ.

[٣] السرائر: باب الشركة، ص ٢٥٤ س ٤ قال: و إذا انعقدت الشركة الشرعية اقتضت أن يكون لكل واحد من الشريكين من الربح بمقدار رأس ماله و عليه من الوضيعة بحسب ذلك إلخ.

[٤] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[٥] الانتصار: مسائل شتّى، في الاشتراك، ص ٢٢٧ قال: مسألة، و ممّا انفردت به الإمامية القول: بأنّ المشتركين مع تساوي ماليهما إذا تراضيا بأن يكون لأحدهما من الربح أكثر ممّا للآخر جاز ذلك إلخ.

[٦] المختلف: في الشركة، ص ٢١ س ١١ قال بعد نقل قول السيد: و هو الظاهر من كلام ابن الجنيد، ثمَّ قال بعد أسطر و الحق عندي ما ذهب اليه المرتضى إلخ.

[٧] المختلف: في الشركة، ص ٢١ س ١١ قال بعد نقل قول السيد: و هو الظاهر من كلام ابن الجنيد، ثمَّ قال بعد أسطر و الحق عندي ما ذهب اليه المرتضى إلخ.

[٨] الكافي: فصل في الشركة ص ٣٤٣ س ٨ قال: و ان اشترط في عقد الشركة تفاضل في الوضيعة صحت الشركة إلخ.