المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٩٩ - الرابع في المرتهن

و لو قصر الرهن عن الدين ضرب مع الغرماء بالفاضل. و الرهن أمانة في يد المرتهن و لا يسقط بتلفه شي‌ء من ماله ما لم يتلف بتعدّ أو تفريط.

و ليس له التصرف فيه، و لو تصرّف من غير اذن ضمن العين و الأجرة.

و لو كان الرهن دابة قام بمؤنتها و تقاصّا، و في رواية: الظهر يركب و الدرّ يشرب و على الذي يركب و يشرب النفقة. (١)

و ربما عضدها كون الحي له ذمة تتعلق بها ديون الباقين و يمكن وفاؤهم مع حياته، و بعد الموت يتعلّق حقوق الديان بأعيان التركة فيتساوى الجميع في تعلق حقوقهم بأعيانها.

و المشهور بين الأصحاب تقديم صاحب الرهن مطلقا تحقيقا للوثيقة و ثبوت المزية له في الفرق بينه و بينهم في سبق تعلق حقه على الموت، و ديونهم لم يتعلق بأعيان التركة إلّا بعد الوفاة، و الرواية ضعيفة الطريق [٢].

قال طاب ثراه: و لو كان الرهن دابة قام بمؤنتها و تقاصّا. و في رواية: الظهر يركب و الدرّ يشرب و على الذي يركب و يشرب النفقة.

أقول: قال الشيخ في النهاية: إذا أنفق كان له الركوب و اللبن بإزاء نفقته، و إن لم ينتفع رجع على الراهن بما أنفق [٣] و قال التقى: يجوز للمرتهن إذا كان الرهن حيوانا فتكفل مئونته أن ينتفع بظهره أو خدمته أو صوفه أو لبنه، و إن لم يتراضيا

[٣] النهاية: باب الرهون و أحكامها ص ٤٣٥ س ٥ قال: و ان أنفق المرتهن عليها كان له ركوبها و الانتفاع بها إلخ.