المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٦٦ - و المكروه

و الزيادة في السلعة مواطأة للبائع، و هو النجش. (١)

قال طاب ثراه: و الزيادة في السلعة مواطأة للبائع، و هو النجش.

أقول: عدّ المصنف النجش في المكروهات، و لا أعلم في تحريمه خلافا بين الأصحاب، لأنه غشّ و خديعة و قال عليه السّلام: ليس منّا من غشّ [١].

و معناه أن يزيد الإنسان في سلعة البائع و لا يريد شراها، قصدا لتغرير الغير ببذل الزيادة، و تسميه العامة التحريص.

و إنّما الخلاف بينهم في موضعين:

الأوّل: في صحة البيع، فإبن الجنيد أبطله من رأس إن كان من فعل البائع، و إن كان من فعل الواسطة لزم البيع و لزمه الدّرك في الضرر إن أدخله على المشتري [٢]، و الباقون على الصحة.

الثاني: في حكمه، و فيه ثلاثة أقوال:

(أ) ثبوت الخيار قاله القاضي [٣] لأنه تدليس، و أطلق، أي لم يفصل بين كونه من فعل البائع أو غيره.

(ب) عدم الخيار مطلقا، قوّاه الشيخ في الخلاف [٤] لأنّ العيب ما يكون بالمبيع، و هذا ليس كذلك.

[٣] المختلف: كتاب التجارة ص ١٦٨ س ٣٧ قال: و قال ابن البراج: له الخيار لأنه تدليس لا يجوز.

[٤] الخلاف: كتاب البيوع مسألة ٢٧٩ قال: دليلنا ان هذا تدليس و عيب الى أن قال: و ان قلنا انه لا خيار له إلخ.