المهذب البارع في شرح المختصر النافع

كتاب الصوم و هو يستدعي بيان أمور

الأول تعريف الصوم

الثاني فيما يمسك عنه الصائم و فيه مقصدان

المقصد الأول يجب الإمساك

المقصد الثاني و فيه مسائل

الأولى تجب الكفارة و القضاء بتعمد الأكل

الثانية الكفارة

الثالثة لا تجب الكفارة في شيء من الصيام عدا شهر رمضان

الرابعة من أجنب و نام ناويا للغسل حتى طلع الفجر

الخامسة يجب القضاء دون الكفارة في الصوم الواجب المتعين

السادسة تتكرر الكفارة مع تغاير الأيام

السابعة من وطأ زوجته مكرها لها، لزمه كفارتان

الثالث من يصح منه

الرابع في أقسامه و هي أربعة واجب، و ندب، و مكروه، و محظور

فالواجب

أما شهر رمضان فالنظر في علامته و شروطه و أحكامه

أما علامته

أما شروطه فقسمان

الأول شرائط الوجوب

الثاني شرائط القضاء

أما أحكامه ففيه مسائل

الأولى المريض إذا استمر به المرض إلى رمضان آخر

الثانية يقضي عن الميت أكبر ولده ما تركه من صيام

الثالثة إذا كان الأكبر أنثى، فلا قضاء

الرابعة قاضي رمضان مخير حتى تزول الشمس، ثم يلزمه المضي

الخامسة من نسي غسل الجنابة حتى خرج الشهر

أما بقية أقسام الصوم

الندب من الصوم

الخامس في اللواحق و هي مسائل

الأولى المريض يلزمه الإفطار مع ظن به الضرر

الثانية المسافر يلزمه الإفطار

الثالثة الشروط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم

الرابعة الشيخ و الشيخة إذا عجزا

الخامسة لا يجب صوم النافلة بالشروع فيه

السادسة كل ما يشترط فيه التتابع

كتاب الاعتكاف و النظر في شروطه، و أقسامه، و أحكامه

أما الشروط

أما أقسامه

أما أحكامه فمسائل

الأولى يستحب للمعتكف أن يشترط كالمحرم

الثانية يحرم على المعتكف الاستمتاع بالنساء

الثالثة يفسد الاعتكاف ما يفسد الصوم

كتاب الحج

أما المقدمات

المقدمة الأولى الحج اسم لمجموع المناسك

المقدمة الثانية في شرائط حجة الإسلام

الأولى إذا نذر غير حجة الإسلام لم يتداخلا

الثانية إذا نذر أن يحج ماشيا وجب

الثالثة المخالف إذا لم يخل بركن لم يعد لو استبصر

القول في النيابة

الاولى من أوصى بحجة و لم يعين

الثانية لو أوصى أن يحج عنه و لم يعين

الثالثة لو أوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معين، فقصر

الرابعة لو حصل بيد إنسان مال لميت

الخامسة من مات و عليه حجة الإسلام و اخرى منذورة

المقدمة الثالثة في أنواع الحج، و هي ثلاثة، تمتع، و قران، و افراد

فالمتمتع

و الافراد

و القران

المقدمة الرابعة في المواقيت

أحكام المواقيت تشتمل على مسائل

الاولى لا يصح الإحرام قبل الميقات إلا لناذر

الثانية لا يجاوز الميقات الا محرما

الثالثة لو نسي الإحرام حتى أكمل مناسكه

أما المقاصد

المقصد الأول في أفعال الحج

القول في الإحرام و النظر في مقدماته و كيفيته و أحكامه

أما المقدمات

أما الكيفية فتشتمل الواجب و الندب

و الواجب ثلاثة

الأول النية

الثاني التلبيات الأربع

الثالث لبس ثوبي الإحرام

أما الندب

أما أحكامه فمسائل

الأولى المتمتع إذا طاف و سعى ثم أحرم

الثانية إذا أحرم الولي بالصبي

الثالثة لو اشتراط في إحرامه ثم حصل المانع تحلل

من اللواحق التروك، و هي محرمات و مكروهات

فالمحرمات

و المكروهات

مسألتان

الاولى لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما

الثانية إحرام المرأة كإحرام الرجل

القول في الوقوف بعرفات و النظر في المقدمة و الكيفية و اللواحق

أما المقدمة

أما الكيفية

اما اللواحق فمسائل

الأولى الوقوف ركن

الثانية لو فاته الوقوف الاختياري

الثالثة لو لم يدرك(عرفات) نهارا و أدركها ليلا

القول في الوقوف بالمشعر و النظر في مقدمته و كيفيته و لواحقه

المقدمة

الكيفية

اللواحق ثلاثة

الأول الوقوف بالمشعر ركن

الثاني من فاته الحج سقطت عنه أفعاله

الثالث يستحب التقاط الحصى من جمع

القول في مناسك منى يوم النحر و هي رمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق

أما الرمي

أما الذبح ففيه أطراف

الأول في الهدي

الثاني في صفته

الثالث في البدل

الرابع في هدي القارن

الخامس الأضحية

أما الحلق

القول في الطواف و النظر في مقدمته و كيفيته و أحكامه

أما المقدمة

أما الكيفية

واجبها

مندوبها

أما أحكامه فثمانية

الأول الطواف ركن

الثاني من شك في عدده بعد الانصراف

الثالث لو ذكر انه لم يتطهر أعاد طواف الفريضة و صلاته

الرابع من طاف فالأفضل له تعجيل السعي

الخامس لا يجوز للمتمتع تقديم طواف حجه

السادس لا يجوز الطواف و عليه برطلة

السابع كل محرم يلزمه طواف النساء رجلا كان

الثامن من نذر أن يطوف على أربع

القول في السعي و النظر في مقدمته، و كيفيته و أحكامه

أما المقدمة

أما الكيفية ففيها الواجب و الندب

فالواجب

و المندوب

أما الأحكام فأربعة

الأول السعي ركن يبطل الحج بتركه عمدا

الثاني يبطل السعي بالزيادة عمدا

الثالث لو قطع سعيه لصلاة أو لحاجة

الرابع لو ظن إتمام سعيه فأحل و واقع أهله

القول في أحكام منى

اللواحق أربعة

الأول من أحدث و لجأ إلى الحرم

الثاني لو ترك الحجاج زيارة النبي

الثالث للمدينة حرم

الرابع يستحب الغسل لدخولها

المقصد الثاني في العمرة

المقصد الثالث في اللواحق و هي ثلاثة

الأول في الإحصار و الصد

الثاني في الصيد

ينقسم قسمين

الأول ما لكفارته بدل على الخصوص، و هو خمسة

الأول النعامة

الثاني في بقرة الوحش

الثالث الظبي

الرابع في بيض النعام

الخامس في بيض القطاة و القبج

الثاني ما لا بدل لفديته

أسباب الضمان إما مباشرة، و إما إمساك، و إما تسبيب

أما المباشرة

أما اليد

أما التسبيب

من أحكام الصيد مسائل

الأولى ما يلزم المحرم في الحل و المحل في الحرم

الثانية يضمن الصيد بقتله عمدا أو سهوا أو جهلا

الثالثة لو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله المحرم

الرابعة لا يملك المحرم صيدا معه

الخامسة لو اضطر إلى أكل صيد و ميتة

السادسة إذا كان الصيد مملوكا

السابعة ما يلزم المحرم يذبحه أو ينحره بمنى

الثامنة من أصاب صيدا فداؤه شاة

الثالث في باقي المحظورات، و هي تسعة

الاستمتاع بالنساء

المخيط

حلق الشعر

التظليل

الجدال

مسائل ثلاث

الاولى في قلع الشجر من الحرم الإثم عدا ما استثنى

الثانية لو تكرر الوطء تكرر الكفارة

الثالثة إذا أكل المحرم أو لبس ما يحرم عليه

كتاب الجهاد و النظر في أمور ثلاثة

النظر الأول من يجب عليه

النظر الثاني فيمن يجب جهادهم و هم ثلاثة

الأول البغاة

الثاني أهل الكتاب و البحث فيمن تؤخذ الجزية منه و كميتها و شرائط الذمة

فيمن تؤخذ الجزية منه

كمية الجزية

الشروط الجزية

مسألتان

الأولى يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرمات

الثانية يستحق الجزية من قام مقام المهاجرين

الثالث من ليس لهم كتاب

النظر الثالث في التوابع و هي أربعة

الأول في قسمة الفيء

الثاني في الأسارى

الثالث في أحكام الأرضين

الرابع الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر

كتاب التجارة و فيه فصول

الفصل الأول فيما يكتسب به

المحرم منه أنواع

الأول الأعيان النجسة

الثاني الآلات المحرمة

الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم

الرابع ما لا ينتفع به كالمسوخ

الخامس الأعمال المحرمة

السادس الأجرة على القدر الواجب من تغسيل الأموات

و المكروه

مسائل ست

الاولى لا يؤخذ ما ينثر في الأعراس

الثانية لا بأس ببيع عظام الفيل

الثالثة يجوز أن يشترى من السلطان ما يأخذه باسم المقاسمة

الرابعة لو دفع اليه مالا ليصرفه في المحاويج

الخامسة جوائز الظالم محرمة

السادسة الولاية من العادل جائزة

الفصل الثاني في البيع و آدابه

أما البيع

له شروط

الأول يشترط في المتعاقدين كمال العقل و الاختيار

الثاني الكيل أو الوزن أو العدد

الثالث لا تباع العين الحاضرة إلا مع المشاهدة

الرابع تقدير الثمن و جنسه

الخامس القدرة على تسليمه

أما الآداب

فالمستحب

و المكروه

الفصل الثالث في الخيار و النظر في أقسامه و أحكامه

أقسامه ستة

الأول خيار المجلس

الثاني خيار الحيوان

الثالث خيار الشرط

الرابع خيار الغبن

الخامس من باع و لم يقبض الثمن

السادس خيار الرؤية

أما الأحكام فمسائل

الأولى خيار المجلس يختص البيع

الثانية التصرف يسقط خيار الشرط

الثالثة الخيار يورث

الرابعة المبيع يملك بالعقد

الخامسة إذا تلف المبيع قبل قبضه

السادسة لو اشترى ضيعة رأى بعضها و وصف له سائرها

الفصل الرابع في لواحق البيع و هي خمسة

الأول النقد و النسيئة

مسألتان

الأولى إذا باع مرابحة فلينسب الربح إلى السلعة

الثانية من اشترى أمتعة صفقة

الثاني فيما يدخل في المبيع

الثالث في القبض

الرابع في الشروط

الخامس في العيوب

هنا مسائل

الأولى التصرية تدليس

الثانية الثيبوبة ليست عيبا

الثالثة لا يرد العبد بالإباق الحادث عند المشتري

الرابعة لو اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر فصاعدا

الخامسة لا يرد البزر و الزيت بما يوجد فيه من التفل المعتاد

السادسة لو تنازعا في التبري من العيب و لا بينة

السابعة يقوم المبيع صحيحا و معيبا

الثامنة لو حدث العيب بعد العقد و قبل القبض

الفصل الخامس في الربا

الأولى إذا دفع زيادة عما للبائع صح

الثانية يجوز له أن يبدل درهما بدرهم

الثالثة الأواني المصوغة من الذهب و الفضة

الرابعة المراكب و السيوف المحلاة

الخامسة لا يجوز بيع شيء بدينار غير درهم

السادسة ما يجتمع من تراب الصياغة يباع بالذهب و الفضة

الفصل السادس في بيع الثمار

الفصل السابع في بيع الحيوان

يلحق بهذا الباب مسائل

الأولى المملوك يملك فاضل الضريبة

الثانية من اشترى عبدا له مال

الثالثة يجب على البائع استبراء الأمة

الرابعة يكره التفرقة بين الأطفال و أمهاتهم

الخامسة إذا وطأ المشتري الأمة ثم بان استحقاقها

السادسة يجوز ابتياع ما يسبيه الظالم

السابعة إذا دفع الى مأذون مالا ليشتري نسمة و يعتقها و يحج ببقية المال

الثامنة إذا اشترى عبدا فدفع إليه البائع عبدين

التاسعة إذا وطأ أحد الشريكين الأمة

العاشرة المملوكان المأذون لهما في التجارة

الفصل الثامنفي السلف و النظر في شروطه و أحكامه و لواحقه

النظر الاولى في الشروط و هي خمسة

الأول ذكر الجنس و الوصف

الثاني قبض رأس المال قبل التفرق

الثالث تقدير المبيع بالكيل أو الوزن

الرابع تعيين الأجل

الخامس أن يكون وجوده غالبا وقت حلوله

الثاني في أحكامه، و هي خمسة مسائل

الاولى لا يجوز بيع السلم قبل حلوله

الثانية إذا دفع دون الصفة

الثالثة إذا تعذر عند الحلول

الرابعة إذا دفع من غير الجنس و رضي الغريم

الخامسة عقد السلف قابل لاشتراط ما هو معلوم

النظر الثالث في لواحقه و هي قسمان

القسم الأول في دين المملوك

القسم الثاني في القرض

كتاب الرهن و أركانه أربعة

الأول في الرهن

الثاني في الحق

الثالث في الراهن

الرابع في المرتهن

يلحق به مسائل النزاع و هي أربع

الأولى يضمن المرتهن قيمة الرهن يوم تلفه

الثانية لو اختلفا فيما على الرهن

الثالثة لو قال القابض هو رهن

الرابعة لو اختلفا في التفريط

كتاب الحجر

لا يزول حجر الصغير الا بوصفين

الأول البلوغ

الثاني الرشد

كتاب الضمان

القسم الأول ضمان المال

القسم الثاني الحوالة

القسم الثالث الكفالة

كتاب الصلح

كتاب الشركة

كتاب المضاربة

كتاب المزارعة و المساقاة

أما المزارعة

أما المساقاة

المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٣٤ - الأول في الإحصار و الصد

..........

مذهب الشيخ في النهاية [١] و معظم الأصحاب. و منع منه ابن إدريس و جعل الأخبار المتضمنة لجواز ذلك روايات آحاد [٢] و هو مكابرة، إذ الروايات في ذلك كثيرة شهيرة و أكثرها صحاح. منها ما رواه هارون بن خارجة [١]. و منها صحيحة عبد اللّه بن سنان [٢] و منها صحيحة الحلبي [٣] و منها صحيحة معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يبعث بالهدي تطوّعا ليس لواجب، فقال: يواعد أصحابه يوما، فيقلدونه، فاذا كان تلك الساعة اجتنب ما يجتنبه المحرم (إلى يوم النحر)، فاذا كان يوم النحر أجزأ عنه [٤] و قال الصادق عليه السّلام: ما يمنع أحدكم أن يحجّ كل سنة؟ فقيل له: لا يبلغ ذلك أموالنا، فقال: أما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن يبعث معه ثمن أضحيته، و يأمره أن يطوف عنه أسبوعا بالبيت و يذبح عنه، فاذا كان يوم عرفة لبس ثيابه و تهيأ و أتى المسجد و لا يزال في الدعاء حتى تغرب الشمس [٥] و في باقي الروايات ذكر باقي الاحكام التي حكاها المصنف، من اجتناب المحرمات، و التكفير، و عدم التلبيات، و رواه الصدوق في كتابه [٨].

[١] النهاية: باب المحصور و المصدود ص ٢٨٣ س ٥ قال: و من أراد أن يبعث بهدي تطوّعا فليبعثه و يواعد أصحابه يوما إلخ.

[٢] السرائر: باب حكم المحصور و المصدود ص ١٥٢ س ٤ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: قال محمّد بن إدريس: هذا غير واضح و هذه أخبار آحاد لا يلتفت إليها إلخ.

[٨] لم أعثر عليه في الفقيه و المقنع و الهداية، و لاحظ التهذيب: ج ٥ [٢٦] باب من الزيادات في فقه

[١] التهذيب: ج ٥ [٢٦] باب من الزيادات في فقه الحج ص ٤٢٥ الحديث ١٢٠.

[٢] التهذيب: ج ٥ [٢٦] باب من الزيادات في فقه الحج ص ٤٢٤ الحديث ١١٩.

[٣] التهذيب: ج ٥ [٢٦] باب من الزيادات في فقه الحج ص ٤٢٤ الحديث ١١٧.

[٤] الكافي: ج ٤ باب الرجل يبعث بالهدي تطوعا و يقيم في أهله ص ٥٤٠ الحديث ٣.

[٥] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ [٢١١] باب الرجل يبعث بالهدي و يقيم في أهله ص ٣٠٦ الحديث ٢.