المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٠٥ - الأولى يستحب للمعتكف أن يشترط كالمحرم

..........

(ب) في وقت هذا الشرط:

فنقول: الاعتكاف إن كان منذورا وجب أن يكون الشرط في عقد النذر، و لا يؤثر لو أطلقه و شرط في ابتداء اعتكافه. و إن كان مندوبا كان الشرط في ابتداء اعتكافه، فإن شرط عند العارض جاز قطعا، و ان كان اقتراحا، فيه الوجهان.

و على تقدير حصول الشرط في المندوب يرجع ما لم يمض يومان، فإن مضت لم يكن له الرجوع، قاله الشيخ في المبسوط [٣].

و وجهه: ان الشرط انما يؤثر فيما يوجبه الإنسان، و الثالث وجب بأصل الشرع، و سببه مضيّ اليومين، و قيل: يجوز الرجوع مطلقا قضيّة للشرط و هو مذهب الشهيد [٤] و نقله عن النهاية.

و إذا لم يشترط جاز الرجوع ما لم تمض يومان قاله في النهاية [٥] و منع في المبسوط [٦] بناء منه على وجوبه بالشروع فيه.

[٢] عبارة اللمعة هكذا: و يستحب للمعتكف الاشتراط إلى أن قال: و قيل: يجوز اشتراط الرجوع فيه مطلقا فيرجع متى شاء و ان لم يكن لعارض إلى أن قال: و الأجود الأوّل أي الرجوع عند العارض.

[٣] المبسوط: ج ١ كتاب الاعتكاف، فصل في أقسام الاعتكاف ص ٢٨٩ س ١٨ قال: فان مضى به يومان وجب عليه تمام الثالث.

[٤] اللمعة الدمشقية: الاعتكاف قال: و يستحب للمعتكف الاشتراط إلى أن قال: فيرجع عنده و إن مضى يومان.

[٥] النهاية: باب الاعتكاف ص ١٧١ س ١٩ قال: فان مضى عليه يومان وجب عليه أيضا تمام ثلاثة أيام.

[٦] المبسوط: ج ١ كتاب الاعتكاف، فصل في أقسام الاعتكاف ص ٢٨٩ س ١٩ قال: فان لم