المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٠٤ - الأولى يستحب للمعتكف أن يشترط كالمحرم

..........

المقام الثاني: في كيفية عقد هذا الشرط، و فيه بحثان:

(أ) يجوز اشتراط الرجوع عند العارض قطعا، و هل يجوز اقتراحا، كان يقول:

ولي الرجوع إذا شئت، عبارة المصنف في المعتبر تعطي المنع الّا مع العارض [٢] و كذا العلّامة في التذكرة حيث قال: يستحب للمعتكف أن يشرط على ربّه في الاعتكاف، انه إذا عرض له عارض ان يخرج من الاعتكاف [٣] «و كذا ظاهر الخبر يدل على ذلك [٢] و كذا عبارة الشيخ في المبسوط: إذا شرط المعتكف على ربّه ان عرض له عارض رجع فيه [٥]» [٦].

و يؤيّده ان النذر ملزم، و التخيير ينافيه.

و أيضا فإنهم شبهوا الشرط هنا بالشرط في الإحرام في الحديث المذكور، و في عبارات الفقهاء: و الاشتراط في الإحرام انما يصح مع العذر.

و عبارة المصنف في الشرائع تعطى الجواز صريحا، حيث قال: و لو شرط في حال نذره الرجوع إذا شاء كان له ذلك أيّ وقت شاء و لا قضاء [٧] و كذا عبارة العلامة

[٣] التذكرة: ج ١ ص ٢٩٣ قال: مسألة يستحب للمعتكف أن يشترط على ربّه في الاعتكاف انّه ان عرض له عارض أن يخرج إلخ.

[٥] المبسوط: ج ١ ص ٢٨٩ فصل في أقسام الاعتكاف قال: و متى شرط المعتكف على. إلخ.

[٦] بين الهلالين غير محرر في نسخة (ب).

[٧] شرائع الإسلام: كتاب الاعتكاف قال: و أما أقسامه فإنه ينقسم الى واجب و ندب إلى أن قال:

و لو شرط في حال نذره الرجوع إذا شاء إلخ.

[٢] تقدم آنفا.