هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٩ - الثاني في حدّ الزنا

و أنّ إقامة الحدود إلى من إليه الحكم [١].

و أنّه يقام الحدّ على الكفّار إذا تجاهروا بالمحرّمات [٢].

و أنّ للسيّد إقامة الحدّ على مملوكه [٣].

و أنّه لا ينبغي أن يقيم الحدّ في حقوق اللّه من للّه عليه حدّ مثله [٤].

و أنّه لا تجب [٥] إقامة حدّ من حقوق الناس حتّى يطلبه صاحبه [٦].

و أنّه ينبغي أن تولّى الشهود الحدود [٧].

الثاني: في حدّ الزنا

٤ [٨] رُوِيَ: أَنَّ الزَّانِيَ إِنْ كَانَ مُحْصَناً جُلِدَ وَ رُجِمَ وَ إِلَّا جُلِدَ مِائَةً، وَ إِنْ كَانَ أُمْلِكَ وَ لَمْ يَدْخُلُ جُلِدَ وَ نُفِيَ.

وَ حَدُّ الْإِحْصَانِ أَنْ يَكُونَ لَهُ فَرْجٌ يَغْدُو عَلَيْهِ وَ يَرُوحُ بِعَقْدٍ دَائِمٍ، أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ مَعَ الدُّخُولِ (لَا بِالْمُتْعَةِ) [٩] [١٠].

وَ لَا يُحْصَنُ ذُو الزَّوْجَةِ الْغَائِبَةِ وَ لَا الْحَاضِرَةِ الَّتِي لَا يَقْدِرُ عَلَى الْوُصُولِ إِلَيْهَا [١١].

وَ حَدُّ الْغَيْبَةِ مَسَافَةُ الْقَصْرِ [١٢].

وَ غَيْرُ الْبَالِغِ إِذَا زَنَى بِامْرَأَةٍ فَعَلَيْهِ التَّعْزِيرُ وَ عَلَيْهَا الْجَلْدُ، وَ إِنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً، وَ كَذَا الصَّبِيَّةُ مَعَ الْبَالِغِ [١٣].

[١] الوسائل ١٨: ٣٣٨/ ١.

[٢] الوسائل ١٨: ٣٣٨/ باب ٢٩.

[٣] الوسائل ١٨: ٣٣٩/ باب ٣٠.

[٤] الوسائل ١٨: ٣٤١/ باب ٣١.

[٥] الأصل: لا يجب.

[٦] الوسائل ١٨: ٣٤٣/ باب ٣٢.

[٧] الوسائل ١٨: ٣٤٥/ ١.

[٨] الوسائل ١٨: ٣٤٧/ ٣ و ٣٤٨/ ٦.

[٩] ليس في ج ١ و ٢.

[١٠] الوسائل ١٨: ٣٥١/ باب ٢.

[١١] الوسائل ١٨: ٣٥٥/ باب ٣.

[١٢] الوسائل ١٨: ٣٥٦/ ١.

[١٣] الوسائل ١٨: ٣٦٢/ باب ٩.