هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٧ - الثاني عشر في الأحكام و هي اثنا عشر

مَاتَ كَانَتْ مِيرَاثاً لِوَلَدِهِ وَ لِمَنْ وَرِثَهُ، فَإِنْ لَمْ يَجِئْ لَهَا طَالِبٌ كَانَتْ فِي أَمْوَالِهِمْ هِيَ لَهُمْ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا بَعْدُ دَفَعُوهَا إِلَيْهِ.

٤٩ [١] ١٠- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ جُعْلِ الْآبِقِ وَ الضَّالَّةِ، قَالَ: لَا بَأْسَ.

٥٠ [٢] ١١- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمَنْبُوذُ حُرٌّ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوَالِيَ غَيْرَ الَّذِي رَبَّاهُ وَالاهُ، فَإِنْ طَلَبَ مِنْهُ الَّذِي رَبَّاهُ النَّفَقَةَ وَ كَانَ مُوسِراً رَدَّ عَلَيْهِ، وَ إِنْ كَانَ مُعْسِراً كَانَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ صَدَقَةً.

٥١ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ اللَّقِيطَةِ [٤]، فَقَالَ: لَا تُبَاعُ وَ لَا تُشْتَرَى وَ لَكِنْ تَسْتَخْدِمُهَا بِمَا أَنْفَقْتَ عَلَيْهَا.

٥٢ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ وَلَدِ الزِّنَا، أَشْتَرِيهِ أَوْ أَبِيعُهُ أَوْ أَسْتَخْدِمُهُ؟ فَقَالَ:

اشْتَرِهِ وَ اسْتَرِقَّهُ وَ اسْتَخْدِمْهُ وَ بِعْهُ، فَأَمَّا اللَّقِيطُ فَلَا تَشْتَرِهِ.

٥٣ [٦] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): اللَّقِيطُ حُرٌّ، لَا يُبَاعُ وَ لَا يُوهَبُ.

٥٤ [٧] ١٢- سُئِلَ عَلِيٌّ (عليه السلام) عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِي الطَّرِيقِ مَطْرُوحَةً كَثِيرٍ لَحْمُهَا وَ خُبْزُهَا وَ جُبُنُّهَا وَ بَيْضُهَا وَ فِيهَا سِكِّينٌ، فَقَالَ: يُقَوَّمُ مَا فِيهَا ثُمَّ يُؤْكَلُ لِأَنَّهُ يَفْسُدُ وَ لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا غَرِمُوا لَهُ الثَّمَنَ، فَقِيلَ لَهُ: لَا يُدْرَى سُفْرَةُ مُسْلِمٍ أَوْ سُفْرَةُ مَجُوسِيٍّ، فَقَالَ: هُمْ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَعْلَمُوا.

تمّ كتاب اللقطة

[١] الوسائل ١٧: ٣٧١/ ١.

[٢] الوسائل ١٧: ٣٧١/ ٢.

[٣] الوسائل ١٧: ٣٧٢/ ٤.

[٤] الأصل: اللقطة.

[٥] الوسائل ١٧: ٣٧٢/ ٦.

[٦] الوسائل ١٧: ٣٧٢/ ٥.

[٧] الوسائل ١٧: ٣٧٢/ ١.