هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٣ - التاسع في البيّنتين المتعارضتين، و فيه اثنا عشر حديثا

السابع: في أنّ المدّعي إذا استحلف المنكر فحلف فليس له أن يأخذ من ماله شيئا،

و كذا إذا احتسب حقّه، و إلّا فله الاقتصاص بقدر حقّه، و قد مرّ فيما يكتسب به

٣٩ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَالُ فَيَجْحَدُهُ، قَالَ: إِنِ اسْتَحْلَفَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً، وَ إِنْ تَرَكَهُ وَ لَمْ يَسْتَحْلِفْهُ فَهُوَ عَلَى حَقِّهِ، وَ إِنْ احْتَسَبَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً.

الثامن: في أنّه أن [٢] يحكم بالحبس في الدين و نحوه،

و قد مرّ أيضا

٤٠ [٣] وَ قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي الدَّيْنِ أَنْ يُحْبَسُ صَاحِبُهُ، فَإِنْ تَبَيَّنَ إِفْلَاسُهُ وَ الْحَاجَةُ فَيُخَلَّى سَبِيلُهُ حَتَّى يَسْتَفِيدَ مَالًا.

٤١ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ كَانَ لَا يَحْبِسُ فِي الدَّيْنِ إِلَّا ثَلَاثَةً: الْغَاصِبَ، وَ مَنْ أَكَلَ مَالَ الْيَتِيمِ ظُلْماً، وَ مَنِ ائْتُمِنَ عَلَى أَمَانَةٍ فَذَهَبَ بِهَا، وَ إِنْ وَجَدَ شَيْئاً بَاعَهُ غَائِباً كَانَ أَوْ شَاهِداً.

أقول: تارك أداء الدين مع قدرته لا يخرج [عن] [٥] الثلاثة.

٤٢ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَحْبِسَ الْفُسَّاقَ مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَ الْجُهَّالَ مِنَ الْأَطِبَّاءِ، وَ الْمَفَالِيسَ مِنَ الْأَكْرِيَاءِ.

التاسع: في البيّنتين المتعارضتين، و فيه اثنا عشر حديثا

٤٣ [٧] ١- أَتَى قَوْمٌ عَلِيّاً (عليه السلام) يَخْتَصِمُونَ إِلَيْهِ فِي بَغْلَةٍ، فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ

[١] الوسائل ١٨: ١٧٩/ ١.

[٢] ليس في ج ١ و ٢.

[٣] الوسائل ١٨: ١٨٠/ ١.

[٤] الوسائل ١٨: ١٨١/ ٢.

[٥] أثبتناه من ج ١ و ٢ و الوسائل.

[٦] الوسائل ١٨: ٢٢١/ ٣.

[٧] الوسائل ١٨: ١٨١/ ١.