هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٨ - ١١- يحرم الشراء و التصرّف في المال المغصوب على الغاصب و غيره

٤- من غرس أو زرع في أرض مغصوبة فله الزرع و الغرس، و عليه الأجرة لصاحب الأرض و إزالتهما

لما مرّ في المزارعة.

٥- من بنى في أرض بغير إذن مالكها رفع بناؤه، و سلّمت الأرض إلى المالك

لما مرّ.

٦- لا يجوز أكل مال اليتيم عدوانا

لما مرّ في التجارة و غيرها.

٧- لا يجوز التصرّف في المال المغصوب حتّى في الطاعات مع العلم بمالكه

لما مرّ.

٧ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَرْبَعَةٌ لَا يَجُزْنَ فِي أَرْبَعَةٍ: الْخِيَانَةُ، وَ الْغُلُولُ، وَ السَّرِقَةُ، وَ الرِّبَا، لَا يَجُزْنَ فِي حَجٍّ، وَ لَا عُمْرَةٍ، وَ لَا جِهَادٍ، وَ لَا صَدَقَةٍ.

٨- من غصب أمة فأولدها ردّها و ردّ الولد إلى المولى أو قيمته

لما مرّ في النكاح.

٩- من غصب دابّة ضمن قيمتها إن تلفت و أرشها إن عيبت و اجرة مثلها،

فإن أنفق عليها لم يرجع بشيء و إن اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه أو بيّنته [٢] لما مرّ في الإجارة.

١٠- لا تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة

(لما مرّ في الصلاة عموما و خصوصا و لا يجوز الوضوء) [٣] و لا الغسل بالماء المغصوب لما مرّ.

١١- يحرم الشراء و التصرّف في المال المغصوب على الغاصب و غيره

إلّا المالك و من أذن له لما مرّ.

٨ [٤] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَصْلُحُ شِرَاءُ الْخِيَانَةِ وَ السَّرِقَةِ إِذَا عُرِفَتْ.

[١] الوسائل ١٧: ٣١٢/ ١.

[٢] الأصل: أو بيّنة.

[٣] ليس في ج ٢.

[٤] الوسائل ١٧: ٣١٤/ ١.