٣١ [١] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): الْعِلَّةُ فِي شَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ فِي الزِّنَا وَ اثْنَيْنِ فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ لِشِدَّةِ حَدِّ الْمُحْصَنِ، لِأَنَّ فِيهِ الْقَتْلَ، فَجُعِلَ فِيهِ الشَّهَادَةُ مُضَاعَفَةً مُغَلَّظَةً.

٣٢ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): جُعِلَ الْأَذَانُ شَهَادَتَيْنِ، شَهَادَتَيْنِ كَمَا جُعِلَ فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ شَاهِدَانِ.

٣٣ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَحْكُمُ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي الْوَصِيَّةِ وَ مِيرَاثِ الْمَوْلُودِ بِالرُّبُعِ، وَ بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ بِالنِّصْفِ، وَ الثَّلَاثَةِ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ، وَ الْأَرْبَعَةِ بِالْجَمِيعِ.

الرابع: في أنّ الحاكم إن عرف عدالة البيّنة حكم،

و إن عرف الفسق لم يحكم، و إن لم يعرف سأل عنهم، فإن ظهر الفسق لم يفضحهم و رغّبهم في الصلح و قد مرّ دليله و يأتي مثله

٣٤ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) كَانَ إِذَا تَخَاصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ قَالَ لِلْمُدَّعِي: أَ لَكَ حُجَّةٌ؟ فَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً يَرْضَاهَا وَ يَعْرِفُهَا أَنْفَذَ الْحَكَمَ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ حَلَّفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِاللَّهِ مَا لِهَذَا الْمُدَّعِي قِبَلَهُ هَذَا الَّذِي ادَّعَاهُ وَ لَا شَيْءٌ مِنْهُ، وَ إِذَا جَاءَ بِشُهُودٍ لَا يَعْرِفُهُمْ بِخَيْرٍ وَ لَا شَرٍّ بَعَثَ رَجُلَيْنِ مِنْ خِيَارِ أَصْحَابِهِ يَسْأَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ الْآخَرُ عَنْ حَالِ الشُّهُودِ فِي قَبَائِلِهِمْ وَ مَحَالِّهِمْ، فَإِذَا أَثْنَوْا عَلَيْهِمْ قَضَى حِينَئِذٍ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَ إِنْ رَجَعَا بِخَبَرٍ سَيِّئٍ وَ ثَنَاءٍ قَبِيحٍ لَمْ يَفْضَحْهُمْ، وَ لَكِنْ يَدْعُو الْخُصُومَ إِلَى الصُّلْحِ، وَ إِنْ لَمْ يَعْرِفْ لَهُمْ [٥] قَبِيلَةً سَأَلَ عَنْهُمَا الْخَصْمَ، فَإِنْ

[١] الوسائل ١٨: ١٧٤/ ٢.

[٢] الوسائل ١٨: ١٧٣/ ١.

[٣] الوسائل ١٨: ٢٦٧/ ٤٥ و ٢٦٨/ ٤٨.

[٤] الوسائل ١٨: ١٧٤/ ١.

[٥] ليس في ج ٢.