٩ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ أُخْتاً لِأَبِيهَا، فَقَالَ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ، وَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ سَهْمٌ.

١٠ [٣] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا وَ أَخَوَاتِهَا لِأُمِّها وَ إِخْوَتِهَا وَ أَخَوَاتِهَا لِأَبِيهَا، قَالَ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَ لِلْإِخْوَةِ مِنْ الْأُمِّ الثُّلُثُ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ، وَ بَقِيَ سَهْمٌ فَهُوَ لِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [٤]، لِأَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ، وَ لَا يُنْقَصُ الزَّوْجُ مِنَ النِّصْفِ وَ لَا الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مِنْ ثُلُثِهِمْ.

١١ [٥] وَ رُوِيَ فِي الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ أَوِ الْأَبَوَيْنِ: هُمُ الَّذِينَ يُزَادُونَ وَ يُنْقَصُونَ وَ كَذَلِكَ أَوْلَادُهُمْ.

٤- يجوز للمؤمن أن يأخذ بالعول و التعصيب و نحوهما للتقيّة

إذا حكم له به العامّة.

١٢ [٦] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الْأَحْكَامِ، فَقَالَ: تَجُوزُ عَلَى أَهْلِ كُلِّ دِينٍ بِمَا يَسْتَحِلُّونَ.

١٣ [٧] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ، فَقَالَ:

الْمَالُ كُلُّهُ لِابْنَتِهِ، فَقِيلَ لَهُ: فَإِنِ [٨] احْتَجْنَا إِلَى هَذَا وَ الْمَيِّتُ رَجُلٌ مِنْ هَؤُلَاءِ النَّاسِ وَ أُخْتُهُ مُؤْمِنَةٌ عَارِفَةٌ، فَقَالَ [٩]: فَخُذْ لَهَا النِّصْفَ، خُذُوا مِنْهُمْ كَمَا يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ فِي

[١] النّساء: ١٧٦.

[٢] الوسائل ١٧: ٤٨٢/ ٣.

[٣] الوسائل ١٧: ٤٨١/ ٢.

[٤] النّساء: ١١.

[٥] الوسائل ١٧: ٤٨١/ ٢.

[٦] الوسائل ١٧: ٤٨٤/ ٤.

[٧] الوسائل ١٧: ٤٨٤/ ١.

[٨] ج ١ و ٢: فإنّا.

[٩] ج ١ و ٢: قال.