اثْنَا عَشَرَ سَهْماً، وَ بَقِيَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ هِيَ مَرْدُودَةٌ عَلَى (الِابْنَةِ وَ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمَا، وَ لَا يُرَدُّ عَلَى الْمَرْأَةِ شَيْءٌ، وَ إِنْ تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَ امْرَأَةً وَ ابْنَةً فَهِيَ أَيْضاً مِنْ أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ سَهْماً، لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ، وَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ اثْنَا عَشَرَ سَهْماً، وَ بَقِيَ سَهْمٌ وَاحِدٌ مَرْدُودٌ عَلَى) [١] الْأَبَوَيْنِ وَ الْبِنْتِ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ أَوْ عَلَى أَحَدِهِمَا [٢] وَ الْبِنْتِ كَذَلِكَ، وَ لَا يُرَدُّ عَلَى الْمَرْأَةِ شَيْءٌ، وَ لَا عَلَى الزَّوْجِ إِنْ كَانَ مَكَانَهَا.

٥١ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّ أَوْلَادَ الْأَوْلَادِ يَقُومُونَ مَقَامَ الْأَوْلَادِ وَ يَرِثُونَ مِيرَاثَهُمْ، وَ يَحْجُبُونَ الْأَبَوَيْنِ وَ الزَّوْجَيْنِ عَنْ سِهَامِهِمُ الْأَكْثَرِ، وَ إِنْ سَفَلُوا بِبَطْنَيْنِ وَ ثَلَاثَةٍ وَ أَكْثَرَ يَرِثُونَ [٤] مَا يَرِثُ وَلَدُ الصُّلْبِ، وَ يَحْجُبُونَ مَا يَحْجُبُ وَلَدُ الصُّلْبِ.

الثاني عشر: في الأحكام

و هي اثنا عشر

١- يشترط في حجب الإخوة الأمّ كونهم من الأبوين أو أب لا

من الامّ وحدها لما مرّ.

٥٢ [٥] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ [٦] يَعْنِي إِخْوَةً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ إِخْوَةً لِأَبٍ.

٥٣ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقِ (عليه السلام) فِي الْإِخْوَةِ مِنْ الْأُمِّ: لَا يَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ.

٥٤ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي هَذِهِ الْآيَةِ: أُولَئِكَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ، إِذَا كَانَ الْإِخْوَةُ مِنْ الْأُمِّ لَمْ يَحْجُبُوا الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ.

[١] ليس في ج ١ و ٢.

[٢] ج ٢: على أحدهم.

[٣] الوسائل ١٧: ٤٦٦/ ٣.

[٤] ج ٢: و يرثون.

[٥] الوسائل ١٧: ٤٥٦/ ٨.

[٦] النساء: ١١.

[٧] الوسائل ١٧: ٤٥٤/ ١.

[٨] الوسائل ١٧: ٤٥٤/ ٢.