هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٢ - الثاني عشر في الأحكام

الْمِيرَاثِ؟ قَالَ: إِنْ قَامَ رَجُلٌ ثِقَةٌ قَاسَمَهُمْ ذَلِكَ كُلَّهُ فَلَا بَأْسَ.

١٧ [١] ٣- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ إِذٰا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ [٢] قَالَ: نَسَخَتْهَا آيَةُ الْفَرَائِضِ.

١٨ [٣] ٤- وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ، مَنْسُوخَةٌ هِيَ؟ قَالَ: لَا، إِذَا حَضَرُوكَ فَأَعْطِهِمْ.

أقول: وجه الجمع أنّ الوجوب منسوخ بقرينة ذكر الفرائض، و الاستحباب غير منسوخ يجوز للمؤمن أن يأخذ بالعول و التعصيب و نحو هما إذا حكم به العامّة لما يأتي.

١٩ [٤] ٥- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ أَدْخَلَ الْوَالِدَيْنِ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْمَوَارِيثِ فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا مِنَ [٥] السُّدُسِ، وَ أَدْخَلَ الزَّوْجَ وَ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا مِنَ الرُّبُعِ وَ الثُمُنِ.

٢٠ [٦] ٦- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): [أَرْبَعَةٌ] [٧] لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ ضَرَرٌ فِي الْمِيرَاثِ، الْوَالِدَانِ وَ الزَّوْجُ وَ الْمَرْأَةُ.

٢١ [٨] وَ رُوِيَ: أَنَّ النُّقْصَانَ يَدْخُلُ عَلَى الْوَلَدِ وَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ أَوِ الْأَبَوَيْنِ وَ أَوْلَادِهِمْ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.

٢٢ [٩] ٧- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا يَرِثُ مَعَ الْأُمِّ وَ لَا مَعَ الْأَبِ وَ لَا مَعَ الِابْنِ وَ لَا مَعَ الِابْنَةِ إِلَّا زَوْجٌ وَ زَوْجَةٌ، وَ إِنَّ الزَّوْجَ لَا يُنْقَصُ مِنَ النِّصْفِ شَيْئاً إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ، وَ الزَّوْجَةُ لَا تُنْقَصُ مِنَ الرُّبُعِ شَيْئاً إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ، فَإِذَا كَانَ مَعَهُمَا وَلَدٌ فَلِلزَّوْجِ

[١] الوسائل ١٧: ٤٢٠/ ١.

[٢] النّساء: ٨.

[٣] الوسائل ١٧: ٤٢٠/ ٢.

[٤] الوسائل ١٧: ٤٢٥/ ٢.

[٥] سقط من أوّل التّاسع إلى هنا من ج ٢.

[٦] الوسائل ١٧: ٤٢٥/ ٣.

[٧] أثبتناه من ج ١ و ٢ و الوسائل.

[٨] الوسائل ١٧: ٤٢٥/ ١.

[٩] الوسائل ١٧: ٤٢٧/ ٧.