*** و هكذا جعل الصدقة الواجبة قسما واحدا من أقسام الزكاة. و قد حصر اللّه الصدقة بالمواضع الثمانية المذكورة في قوله تعالى: إِنَّمَا اَلصَّدَقََاتُ لِلْفُقَرََاءِ وَ اَلْمَسََاكِينِ وَ اَلْعََامِلِينَ عَلَيْهََا وَ اَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي اَلرِّقََابِ وَ اَلْغََارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اَللََّهِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اَللََّهِ وَ اَللََّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [١] و لم يحضر الزكاة بمورد ما، بل قرنها بالصلاة في خمس و عشرين آية من كتابه الكريم [٢] و كلّما قرنت الزكاة بالصلاة في كلام اللّه و كلام رسوله قصد منها مطلق حقّ اللّه في المال و الّذي منه: حقّه في ما بلغ النصاب من النقدين و الأنعام و الغلاّت أي الصدقات الواجبة، و منه حقّه في المغانم أي الخمس، و حقّة في غيرهما.

و إذا قرنت في كلامهما بالخمس، قصد منها الصدقات الواجبة خاصّة. و كذلك إذا أضيفت في الكلام إلى أحد موارد أصناف الصدقة مثل «زكاة الغنم» أو «زكاة النقدين» قصد منها عند ذاك أيضا صدقاتها الواجبة. و يسمّى العامل على الصدقة في الحديث و السيرة بالمصدّق‌ [٣] و لا يقال «المزكّي» و يقال لمعطي الصدقة: «المتصدق» [٤]

و لا يقال المزكّي أو المتزكّي و «الصدقة» هي الّتي حرّمت على بني هاشم‌ [٥] و ليست الزكاة، و لم ينتبه مسلم إلى هذا و كتب في صحيحه «باب تحريم الزكاة على رسول اللّه (ص) و على آله... » [٦] و أورد في الباب ثمانية أحاديث تنصّ على حرمة الصدقة عليهم و ليست الزكاة كما قال، و على هذا فكلّ ما ورد في القرآن الكريم من أمثال قوله تعالى‌ وَ أَقِيمُوا اَلصَّلاََةَ وَ آتُوا اَلزَّكََاةَ [٧] ، فهو أوّلا أمر باقامة كلّ ما يسمّى صلاة سواء

[١] التوبة ٦٠.

[٢] راجع مادة «الزكاة» من المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم.

[٣] راجع مادة «صدق» بمفردات الراغب و نهاية اللغة و لسان العرب.

[٤] قال اللّه تعالى‌ إِنَّ اَلْمُصَّدِّقِينَ وَ اَلْمُصَّدِّقََاتِ الحديد ١٨ و قال‌ وَ اَلْمُتَصَدِّقِينَ وَ اَلْمُتَصَدِّقََاتِ الأحزاب ٣٥، و راجع أبواب الزكاة في صحيح مسلم ٣/١٧٢، و سنن أبي داود ١/٢٠٢، و الترمذي ٣/١٧٢.

و لا يعبأ بما ورد عند بعض المتأخرين مثل المتقي في كنز العمال.

[٥] يأتي تفصيله في ما بعد إن شاء اللّه.

[٦] صحيح مسلم ٣/١١٧.

[٧] راجع مادة «الزكاة» في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم.