تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٤٦٣ - اما المعاد

و من هنا: (الخدشة فى كلام البهائى)

و من هنا تعرف ما فى كلام الشيخ فى الزبدة (قدس سره) من النظر و الخدشة حيث انه اورد المسألة بالترديد و لم يبيّن ما هو المعيار فى المقام حتى ينقطع الترديد و الدوران لان المحصل و المستفيد يعلم ما هو الحق منه و من سائر كلمات الاصحاب المشابهة له و لان طرح المسألة لاجل التحليل كما لا يخفى على النبيل فافهم فانه قال و اشتراط القطع يرجع الكلام: و اثباته مشكل و باللّه الاعتصام: فراجع:

الاشكال: فى الاشكال:

و ايكال الامر الى انه مشكل لا يوجب حل المسألة و لقد عرفت من كلماتنا ان التكليف بالتكاليف مع سد بابها قبيح و اللّه الغنى العدل فى تكوينه عادل و حكيم فى تكليف خلقه و نستكشف كما مر ان الامر سهل كما قررنا حصولها لعموم الناس و لو بالتنبيه فتأمل صادقا:

قول علمائنا:

و اما ما عن علمائنا من ان الأخبارية يعولون فى اصول الديانات على اخبار الآحاد فليس هذا اشكالا من حيث العمل بالظن بل هذا الكلام يرجع الى مدركهم و مستندهم لا الظن كما لا يخفى:

و ما عن علم الهدى المرتضى: و عن العلامة (قدس سره):

و ما عن السيد المرتضى من القدماء و ما عن العلامة فى النهاية لا مناص إلّا من الحمل على ما ذكرنا من الرجوع الى المدرك لا الظن: