تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٣٧ - قال الشيخ الحرّ بعد نقله
و ان كان غيرها فلا نعلم بوجودها و الأخبار المتكاثرة آمرة للرجوع و الأخذ و ذلك امر مسلم لا يقبل الانكار بعد مشاهدة الإرجاعات و السيرة القطعية و لعلها تولّدت من ارجاع الاصحاب الى الفضلاء الاصحاب الذين هم اولى الالباب فان كان المراد منه الآيات الدالة على ذم- التقليد فجوابه ظاهر.
و قوله و يحتمل التقيّة فهو مجرد احتمال لا يعبأ به و هذه الاستظهارات من الشيخ الجليل الحرّ (رحمه الله عليه) اجتهاد الذى يفر منه.
و الحال انه لا محيص و لا مناص و لا مندوحة عن ذلك فى مقام التشخيص و الترجيح الذى هو عبارة عن الاجتهاد فهو يجتهد من حيث الفطرة و يفرّ من اسمه:
و من الاخبار:
و منها ما رواه ثقة الاسلام محمد بن يعقوب الكلينى فى باب ٨ فى الجزء السابع ط تهران الجديد، و شيخ الطائفة محمد بن حسن الطوسى فى الجلد السادس الطبعة الثانية ط النجف و هو الجزء السادس من كتاب القضاء، و الشيخ الجليل الصدوق (قدس الله سرهم) باسنادهم عن عمر بن حنظلة و رواه الحرّ العاملى ره متفرقا فى الوسائل.
قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين من اصحابنا يكون بينهما منازعة فى دين او ميراث الى ان قال فكيف يصنعان قال (انظروا) الى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف