تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٢٢٨ - مستند التخيير و عدم الوجوب

فى بناء الحجية و اساسها و ان كان فى المقام من يطيل فيها الكلام.

و

الظاهر انه من التعقليات لا من باب اثبات الحقانيات.

اذ ليس على الظاهر المتراءى من الاصحاب و اصولهم احد من الشيعة يقول بها و يعتقدها الا على نحو التصور فى مقام الثبوت لا الاثبات كما مر فافهم و تأمّل لئلا تزل قدم بعد ثبوتها و الله ولى الهداية و التوفيق و استغفر الله مما لا يرضى:

هذا تمام الكلام فى ادلة الطرفين جسما يقتضيه المقام.

قول الماتن مع الإمكان و يجب الفحص عنه:

اما مسئلة الإمكان فلان القدرة من الأمور العامة فى تنجز التكاليف.

فاذا عجز المكلف او عسر بحيث لا يطاق و لا تقضى العادة بتحمله سقط وجوب الرجوع الى الفاضل.

و ذلك لنفى العسر و الحرج فى الشريعة السهلة السمحة و كونهما منفيان باعتبار تقديم ادلتهما على ادلة التكاليف بلسان الحكومة المصطلحة عندنا معاشر الأصولين:

صورة المسألة:

اما مسئلة الفحص ففى صورة الشك فى اصل التفاضل يبتنى الكلام على ان الأعلمية من الشروط او من المانع فيتفاوت مقتضاه ح و لاجل ذلك اشتبه بعض فى الأمر فحكم بوجوب الفحص زاعما شرطية الأعلمية.

و لا يخفى عليك ان الأعلمية من الموانع التى تمنع عن اقتضاء حجية