تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ١٧٨ - حجة القائلين بالتخيير

بعض الأعلام المعاصرين فى التقرير فى شرحه:

تقرير الجواب:

و اجاب عنه المحقق الزنجانى (رحمة الله عليه) فى التنقيد ص ١٦٥ قال و ذهب بعض الأواخر كالأردبيلى و من تبعه الى عدم الوجوب مستندين فى ذلك الى امور غير مستقيمة:

احدهما اصالة التخيير الثابت عند التساوى الابتدائى مع تتميمه فى ما عداها بعدم القول بالفصل:

و هو مع انها معارضة باصالة التعيين عند الانحصار كما اذا قلد عالما و كان اعلم ثم صار بعض اهل العلم مجتهدا يجوز تقليده فان مقتضى الاستصحاب وجوب البقاء فاذا وجب فى مورد وجب فى الجميع و تتميمه بعدم القول باطل اذ لا موضوع حتى يستصحب و تبعه بعض الاعلام مع توضيح و تمثيل:

ثم قال صاحب التنقيد ره:

ثم انه من الاستصحاب العرضى الذى لم يتمسك به فاضل الا شبهة و لنوضح ذلك فنقول اذا ثبت حكم او وصف لموضوع يكون له جهتان هو بالنسبة الى احدهما مقطوع التحقق و بالنظر الى الثانى مقطوع الانتفاء فاذا ذهب احدى الجهتين اللتين لا نعلم استناد الحكم اليه بخصوصه هل يستصحب اولا احتمله بعضهم.

و ذلك كالحرمة الثابتة للحيوان المولد من الحيوانين احدهما نجس‌