تحليل العروة

مقدمة الكتاب

(مسألة 1) يحب على كل مكلف فى عباداته و معاملاته ان يكون مجتهدا او مقلدا او محتاطا

قوله يجب على كل مكلف

نقد النظر فى المستمسك

الاجتهاد و التقليد و الاحتياط

قضية ادلة العبادات

قضية الاصل

فما فى التنقيح

ادلة جواز الاستفتاء و تطبيق العمل

المخالفون للاجماع

و اما السيرة

عدم كفاية الارتكاز (الاستدلال بالارتكاز)

عدم كشف العقل بنصب الطرق

ما فى تعريف الاجتهاد

اما العقل

و اما الأخبار

و هنا دقيقه

و لكن الشيخ الانصارى

قال الشيخ الحرّ بعد نقله

ما فى كلام شيخنا الانصارى

ختامه مسك

مشروعية الاجتهاد

خلاصة الكلام

كلمات الاوائل و الاواخر

بعض كتب الرّد

انحاء المحاورات

باب الموالى و العبيد

زمان النبى و الأئمة

كلام صدر الدين

شهادة الروايات على جواز الاجتهاد

تلخيص المقال

المجتهد المطلق و المتجزى

اطلاقات المتجزى

الفصل الاول فى شمول الأدلة

الفصل الثانى فى جواز علمه

الفصل الثالث فى جواز رجوع غيره اليه

الفصل الرابع فى قضائه

الكلام فى مشروعية الاحتياط

ما فى كلام المحقق النائينى

مسألة (2) الأقوى جواز الخ

مسألة (4) الاقوى جواز الاحتياط و لو كان مستلزما للتكرار و امكن الاجتهاد و التقليد

مسألة (5) فى مسئلة جواز الاحتياط يلزم ان يكون مجتهدا او مقلدا لان المسألة خلافية

ضعف كلام المحقق الخوئى

كلام المحقق الأصفهانى ره و اشكاله على المتن

كلام الفقيه الطباطبائى الحكيم ره

مسألة (6) فى الضروريات لا حاجة الى التقليد كوجوب الصلاة و الصوم و نحوهما

مسألة (7) عمل العامى بلا تقليد و لا احتياط باطل

قاعدة المطابقة

المسألة الثامنة التقليد هو الالتزام الخ

ما هو التقليد و ابحاثه

اشكال الدور و دفعه

مقاله شيخنا الحائرى

المسألة (9) الاقوى جواز البقاء الخ

الإجماع و مقتضاه

العمل بالمذاهب الاربعة

الكلام فى البقاء

مدرك البقاء عليه

تقرير جواز البقاء و توضيحه

قد يستند لجواز البقاء الى امور

الاول فهم الإطلاق من قوله

الثانى الاستصحاب

عدم الوجه فى العدول

الثالث السيرة العقلائية

تنبيه فى مراجعة العلماء على العلماء

مسألة (10) اذا عدل عن الميت الى الحى لا يجوز له العود الى الميت

مسألة (11) لا يجوز العدول عن الحى الى الحى إلّا اذا كان الثانى اعلم

مسألة (12) يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الاحوط و يجب الفحص عنه

حجة القائلين بالتخيير

بحث رجالى على نحو الاختصار

كلام مطارح الأنظار

كلام صاحب المستمسك

مستند التخيير و عدم الوجوب

الاستدلال على وجوب الفحص

المسألة (13) اذا كان هناك مجتهدان متساويان فى الفضيلة يتخيّر بينهما الّا اذا كان احدهما اورع فيختار الاورع

(مسألة الاورع)

هنا فروع

الاول اذا كان المفضول اوثق من الفاضل فى الفتوى بحسب

الفرع الثانى

مسئلة زمان الحضور

الفرع الثالث

الرابع

الخامس

علم الاصول

السادس

الفرع السابع (ولاية الافقه و الفقيه)

(جملة الكلام فى ولاية الفقيه)

الثامن

(الاعلم و التبعيض)

التاسع

العاشر

الحادى عشر

الثانى عشر

المسألة (14) اذا لم يكن للأعلم فتوى فى مسئلة من المسائل

المسألة (15) اذا قلد مجتهدا كان يجوّز البقاء على تقليد الميت

المسألة (16) عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل و ان كان مطابقا للواقع

المقام الاول فى الجاهل القاصر

(القاصر و المقصر)

و اما حكم الجاهل

محل الكلام فى العقاب

أدلة عذر الجهل

(حديث الرفع)

تحقيق المقال فى المقام

(مقالة المشهور)

و هنا جمعان آخران

المقام الثانى فى التطابق

ادلة المطابقة

مقالة المحقق الاردبيلى

(شرطية العلم)

صور المطابقة و عدمها حكما و موضوعا

الناحية الاولى

كلام الشيخ احمد آل كاشف الغطاء

مقالة الشيخ و اعاظم تلامذته

(العسر و الحرج)

الناحية الثانية فى موضوع العبادة

صورة المخالفة (فى الموضوع العبادى)

المرحلة الاولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المرحلة الرابعة

المرحلة الخامسة

المرحلة السادسة

المرحلة السابعة

المرحلة الثامنة

المرحلة التاسعة

المقام الثالث فى مسئلة العقاب

تحقيق المقال فى الوجوب النفسى و العقاب

و ينبغى التنبيه على امور

مسألة (17) قوله المراد من الاعلم الخ

المسألة (18) الاحوط عدم تقليد المفضول حتى فى المسألة التى توافق فتوى الافضل

المسألة (19) لا يجوز تقليد غير المجتهد و ان كان من اهل العلم كما انه يجب على غير المجتهد التقليد و ان كان من اهل العلم

المسألة (20) يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجدانى الخ

المسألة (21) اذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلميّة احدهما و

المسألة (22) يشترط فى المجتهد امور

كلام المحقق الخوئى دام علاه

مبحث الاول كونه مجتهدا مطلقا

المبحث الثانى فى حياته

المبحث الثالث الأعلميّة

المبحث الرابع طهارة المولد

المبحث الخامس مسألة ان لا يكون مقبلا الى آخره

مسألة (23) العدالة عبارة عن ملكه اتيان الواجبات و ترك المحرمات

معنى المروّة فى الاخبار

(باب المروءة)

مسألة (24) اذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلّد العدول الى غيره

مسألة (25) اذا قلد من لم يكن جامعا و مضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلد اصلا

مسألة (26) اذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميّت فمات و

مسألة (27) يجب على المكلف العلم باجزاء العبادات و شرائطها و

مسألة (28) يجب تعلّم مسائل الشك و السهو بالمقدار الذى هو محل الابتلاء غالبا

مسألة (29) كما يجب التقليد فى الواجبات و المحرمات يجب فى المستحبّات و المكروهات و المباحات

مسألة (30) اذا علم ان الفعل الفلانى ليس حراما و لم يعلم انه واجب او

مسألة (31) قال اذا تبدّل رأى المجتهد لا يجوز للمقلّد البقاء على رأيه الاول

اما الواقع

و اما العبادات و المعاملات

مسألة (32) قال اذا عدل المجتهد الى التوقف و الترديد يجب على المقلد الاحتياط

مسألة (33) قال اذا كان هناك مجتهدان متساويان فى العلم كان للمقلّد تقليد أيّهما شاء

مسألة (34) قال اذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتى الاعلم ثم وجد اعلم من ذلك المجتهد فالاحوط العدول الى ذلك الاعلم

مسألة (35) قال اذا قلّد شخصا بتخيّل انه زيد فبان عمروا فان كانا متساويين فى الفضيلة و لم يكن على وجه التقييد صح و إلّا فمشكل

مسألة (36) قال فتوى المجتهد يعلم بامور

مسألة (37) قال اذا قلّد من ليس له اهلية الفتوى ثم التفت وجب عليه العدول

مسألة (38) قال اذا كان الاعلم منحصرا بين شخصين و لم يمكن التعيين فان امكن الاحتياط بين القولين فهو الاحوط و إلّا كان مخيّرا بينهما

مسألة (39) قال اذا شك فى موت المجتهد او فى تبدّل رأيه او عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء الى ان يتبيّن الحال

مسألة (40) قال اذا علم انه كان فى عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان و لم يعلم مقداره فان علم بكيفيّتها و موافقتها للواقع

مسألة (41) قال اذا علم ان اعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم انها كانت عن تقليد صحيح ام لا بنى على الصّحة

مسألة (42) قال اذا قلد مجتهدا ثم شك فى انه جامع للشرائط ام لا وجب عليه الفحص

مسألة (43) قال من ليس اهلا للفتوى يحرم عليه الإفتاء

جواز الرجوع عند الانحصار

المسألة (44) (العدالة فى المفتى و القاضى)

المسألة (45) اذا مضت مدة من بلوغه و شك بعد ذلك فى ان اعماله السابقة كانت عن تقليد صحيح ام لا يجوز البناء على الصحّة فى اعماله السابقة و فى اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا

المسألة (46) يجب على العامى ان يقلّد الاعلم فى مسئلة وجوب تقليد الاعلم او عدم وجوبه

المسألة (47) اذا كان مجتهدان احدهما اعلم فى احكام العبادات و الآخر اعلم فى المعاملات فالأحوط تبعيض التقليد

المسألة (48) اذا نقل شخص فتوى المجتهد خطاء يجب عليه اعلام من تعلّم منه

المسألة (49) اذا اتفق فى اثناء الصلاة مسئلة لا يعلم حكمها يجوز له ان يبنى على احد الطرفين بقصد ان يسأل عن الحكم بعد الصلاة

مسألة (50) يجب على العامى زمان الفحص عن المجتهد او عن الاعلم ان يحتاط فى اعماله

مسألة (51) المأذون و الوكيل عن المجتهد فى التصرف فى الاوقاف او فى اموال القصّر ينعزل بموت المجتهد

مسألة (52) اذا بقى على تقليد الميت من دون ان يقلد الحى فى هذه المسألة كان كمن عمل بلا تقليد

مسألة (53) اذا قلد من يكتفى بالمرة مثلا فى التسبيحات الاربع و اكتفى بها

مسألة (54) الوكيل فى عمل عن الغير كاجراء عقد او ايقاع او

مسألة (55) قال اذا كان البائع مقلدا لمن يقول بصحة المعاطاة مثلا او

مسألة (56) قال فى المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعى

مسألة (57) قال حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقصه و لو لمجتهد آخر إلّا اذا تبين خطاؤه

مسألة (58) قال اذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثم تبدل رأى المجتهد فى تلك المسألة لا يجب على الناقل اعلام من سمع منه الفتوى الأولى و ان كان احوط

مسئلة (59) قال اذا تعارض الناقلان فى نقل الفتوى تساقطا

مسئلة (60) اذا عرضت مسئلة لا يعلم حكمها و لم يكن الاعلم حاضرا فان امكن تأخير الواقعة الى السؤال وجب ذلك

مسألة (61) اذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غيره ثم مات

مسألة (62) يكفى فى تحقق التقليد اخذ الرسالة و الالتزام بما فيها

مسألة (63) فى احتياطات الاعلم اذا لم يكن له فتوى يتخير المقلد بين العمل بها و بين الرجوع الى غيره الاعلم فالاعلم

مسألة (64) الاحتياط المذكور فى الرسالة اما استحبابى

مسألة (65) فى صورة تساوى المجتهدين يتخيّر بين تقليد ايّهما شاء

مسئلة (66) لا يخفى ان تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامى

مسئلة (67) محل التقليد و مورده هو الاحكام الفرعيّة العملية

العدالة

النبوّة

الامامة

اما المعاد

الموضوعات المخترعة

مسألة (68) لا يعتبر الاعلمية فيما أمره راجع الى المجتهد الا فى التقليد

مسألة (69) اذا تبدل رأى المجتهد هل يجب عليه اعلام المقلد ام لا

مسألة (70) لا يجوز للمقلد اجراء اصالة البراءة او الطهارة او الاستصحاب فى الشبهات الحكمية

مسئلة (71) المجتهد الغير العادل او مجهول الحال لا يجوز تقليده

مسألة (72) الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفى فى جواز العمل

(خاتمة فى التخطئة و التصويب)

فينبغى التنبيه على امور

الثانى (القطعيات السمعية)

الثالث (الظنيات)

(و الحق الصريح)

(جماعة المصوّبة)

(اما مسئلة الاجزاء)

فهرست مطالب

تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٧١ - بعض كتب الرّد

بعض كتب الرّد:

مضافا الى ان الإمامية ليست بقائلة للرأى و القياس اهتموا الرّد على من يقول بجوازه فانظر الى جملة من علمائنا الكبار السلف صنفوا فى بطلان الاجتهاد الممنوع من القياس و النكير على الآخذ به و العامل عليه كتبا و رسائل.

منها كتاب النقض على عيسى بن ابان فى الاجتهاد للشيخ اسماعيل بن إسحاق:

و منها نقض الاجتهاد على ابن الراوندى له:

و منها كتاب استفادة الطعون على الأوائل و الرّد على اصحاب الاجتهاد و القياس لعبد الله بن عبد الرحمن:

و منها كتاب الرّد على من ردّ آثار الرسول و اعتمد على نتائج العقول لهلال بن ابراهيم بن ابى الفتح المدنى:

و منها كتاب النقض على ابن الجنيد للشيخ المفيد الى غير ذلك مما ذكروه فى تراجم السلف: كما فى التنقيد و من اراد كثرة الاطلاع على المؤلف و المؤلف فعليه المراجعة بالتراجم كالذريعة الى تصانيف الشيعة للشيخ العلامة الخبير الشيخ آقا بزرگ الطهرانى (قدس سره) و غيره:

و يفيد المراجعات القطع بان الطائفة المحقة الإمامية ما كانوا مجوّزين و لا قائلين و لا عاملين كيف و هو اى بطلان الرأى و القياس مذهب آل الرسول (عليهم السلام):