تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٤٢٣ - و اما العبادات و المعاملات

حقايق واقعية التى لا ينالها التبديل: (و لن تجد لسنة اللّه تبديلا) من اجل الاعتقاد او الجهل بها و بالعلم تنكشف لك:

انكشاف الخلاف:

و اذا انكشف الخلاف و الخطاء فى الادلة الاجتهادية طريقا و مستطرقا لم يبق شي‌ء يعوّل عليه و لا يجوز للمقلد العمل و البقاء على رأيه و عليه ان يعمل بالاستظهار الثانى من الادلة: اما ابواب القضاء و المرافعات فالظاهر المتسالم ثبوت ابقائها على حالها لمصالح من جهة حصول الطمأنينة فى قطع الخصومات و سدّ ابواب المرافعات كما فى كلمات اصحابنا الفقهاء (رضوان الله عليهم):

و اما العبادات و المعاملات:

فنقول التحقيق ان يقال ان نقض ما سبق و القضاء بمقتضى النظر الدقيق هو عدم النقض و عدم القضاء لا بمجرد الاجماع و ظاهر المذهب او لزوم العسر و الحرج بل لاجل ان الاستظهار و الفتوى الثانى ليس كالعلم بالفساد بل هو اجتهاد ببذل التوسّع فى فهم مفاد الادلة من خبر الثقة و غيره الذى يعتمد عليه شرعا و عند العقلاء كما كان الاستظهار و الفتوى الأول مستندا اليها و حجة عليه و على مقلّده و لم يكن الثانى قطعا بفساد الاول بل هما متساويان فى مقام الاستظهار نعم الثانى‌