تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ١٣٩ - قاعدة المطابقة

فنزول الكتاب كما فى الرواية و جريان السنة على ذلك العمل امضاء لصحته و اجازة كما لا يخفى فالنقل عاضد العقل:

و منها روايات لحماد بن عيسى و محمد بن عبد الله الحميرى. و عبد الله بن عطاء كما عن التنقيد على ما فى خاطرى.

و الحاصل ان الأجزاء فى صورة الوفاق يكون عقليا لا يقبل الرد و الانكار و يأتى تمام الكلام و ايراد اخبار المطابقة تفصيلا فى البحث المختص بصور المطابقة إن شاء الله تعالى:

فهنا صور الاولى ان يعلم او يقوم عنده طريق معتبر بعد الرجوع ان عمله هذا مخالف للواقع فلا اشكال فى بطلانه.

نعم من يقول يكون اعتقاد الأمر مؤثرا فى الأجزاء و يسميه بالامر العقلى كالمحقق القمى (قدس سره) يلزمه الحكم بالصحة إلّا ان الظاهر منه انه لا يلتزم بذلك فى الفقه كما لا يخفى على من راجع تاليفاته:

الثانية:

ان يعلم انه مطابق للواقع او يطابق للطريق المعتبر فيكون مؤثرا لا بمعنى السبيتة بالاضافة الى الاعمال السابقة لانه مفاده الكشف عن الواقع و هذا كما يقال بكون الاجازة كاشفة فى الفضولى فحينئذ يحكم بصحة عمله و مسئلة الاستناد قد عرفت ما فيها:

الثالثة ان يجهل المطابقة و اللامطابقة لأجل عروض الغفلة عن صورة العمل الذى اتى بدو.

الظاهر انه ايضا صحيح من اجل قاعدة الفراغ و خروج الوقت و لكنه يحتاج الى تأمل: