تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ١٢٧ - ما فى كلام المحقق النائينى

شرعا.

و اما بناء على الحكومة فلا دوران بل يتعين العمل به بحكم العقل.

و اما لو كانت ناظرة الى عدم وجوب الاحتياط لا عدم جوازه فمقتضى الاشتغال تقديم الظن مط على الكشف و الحكومة:

ايقاظ:

لا يخفى على البصير ان قاعدة الاشتغال لو لم تكن فى البين لم يكن لمراتب الامتثال ترتيب. و اذ ليس الاشتغال بتامّ فليس للترتيب قوام كما لا يخفى على الاعلام:

(عود الى كلام المصنف)

اذا احطت خبرا الى ما فصلنا من الكلام فى تلك المراحل (الاجتهاد و التقليد و الاحتياط) فيلزمنا اللفت الى شرح كلمات المسألة و جزئياته:

قال المصنف فى عباداته و معاملاته:

لا يخفى عليك ان الوجوب اذا فرض تعلقه بالأفعال فلا يجب على المكلف الا ما فيه الالزام اثباتا او نفيا و ما يحتملها.

و الباقى من الافعال يدخل تحت عدم المنع من المباشرة الصادق على الثلاثة الباقية من الاحكام.

و اذا فرض تعلقه بعناوينها من الوجوب و الحرمة و الاستحباب و غيره فيجب فى الحكم بها من الأحراز لان الاستحباب حكم شرعى و كذا غيره لا بد فى الحكم بالحكم من التشخيص بالاجتهاد او التقليد و الحكم بدونهما يكون قولا بلا علم (أ تقولون على الله ما لا تعلمون):

فلا بد ان يكون نظر السيد ره الى عناوين الأفعال الشرعية اذ لا الزام‌