المحجة في تقريرات الحجة - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٧٤ - المقصد الثالث في الدوران بين الوجوب و الحرمة

الاستمراري بحكم العقل.

الثالث: أنّه لو كان أهميّة في البين يحكم العقل بحفظ الأهم، مثلا لو كان في مورد دوران الأمر بين الوجوب و الحرمة في الشي‌ء الواحد يدور الأمر في أنّه لو كان الواجب قتله واحدا من الكفار و كان على تقدير الحرمة محرّم القتل نبيّا من الأنبياء فالعقل يحكم بحفظ طرف الحرمة لأهميّته، و لا فرق في حفظ الأهمية بين ما كانت الأهمية معلومة، أو كان صرف احتمالها، لأنّ الملاك فيهما واحد، فعلى هذا لو كان أهميّة في أحد الطرفين يحكم العقل بحفظها، و هذا بحسب الكبرى لا إشكال فيه، إنّما الكلام في فهم الصغرى فقيل في فهم الأهمية وجوه:

الأول: شدّة الاحتمال في جانب.

و فيه: أنّه بعد ما قلنا في محلّه بعدم حجّية الظنّ الذي لم يقم على حجيته دليل فشدّة الاحتمال لا يوجب تغليب جانب. نعم، لو كانت الشدّة في جانب المحتمل بمعنى أنّه يدري أنّه لو كان هذا الشي‌ء واجبا لكان من الواجبات التي حفظها أهمّ من الجانب الآخر فيحكم العقل بترجيحه، فعلى هذا شدّة الاحتمال لا وجه لها، و لكنّ شدّة المحتمل فيها وجه كما قلنا.

الثاني: أنّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، و في جانب الحرام تكون المفسدة، فلا بدّ من حفظ جانبه.

و فيه أوّلا: منع الكبرى، و من أيّ جهة تقول بأنّ دفع المفسدة مطلقا مقدم على جلب المنفعة، بل ربّما تكون المنفعة بحيث يجب تقديمها كما تكون فيه منفعة تجبر المفسدة أيضا.

و ثانيا: بأنّ فيه خلطا فإنّه ليس دائما يكون في كلّ واجب جلب منفعة و في الحرام دفع مفسدة، بل ربّما يكون في ترك الواجب مفسدة.

الثالث: الاستقراء، بمعنى أنّه كلّما استقرأنا في الشرعيات وجد غلبة جانب‌