المحجة في تقريرات الحجة

(١)

الكلام في القطع و الظنّ و الشكّ

٧ ص

(٢)

المقصد الاوّل في العلم

١٣ ص

(٣)

المقام الأول هو أنّ العلم لا يكون موردا لحكم أصلا،

١٥ ص

(٤)

المقام الثاني في تقسيم العلم

٢٣ ص

(٥)

المقام الثالث أنه يمكن أن يكون العلم موضوعا لنفس الحكم مثلا إذا علمت بوجوب الاجتناب يجب الاجتناب

٤٥ ص

(٦)

المقام الرابع في التجرّي

٤٧ ص

(٧)

المقام الخامس يظهر من كلمات بعض الأخباريين عدم اعتبار القطع اذا حصل من غير المقدّمات الشرعية و السماع من المعصوم

٦١ ص

(٨)

المقام السادس في قطع القاطع

٦٥ ص

(٩)

المقام السابع في العلم الإجمالي

٦٧ ص

(١٠)

المقصد الثاني في الظنّ

٧٧ ص

(١١)

فصل في بعض الظّنون

٨٧ ص

(١٢)

المقام الأوّل هل يكون الظنّ الحاصل من ظهور الألفاظ حجة، أم لا؟

٨٩ ص

(١٣)

و ينبغي التنبيه على امور

١٠٢ ص

(١٤)

التنبيه الأول لا إشكال في أنّه يجوز القراءة بما قرأ القرّاء،

١٠٢ ص

(١٥)

التنبيه الثاني ما يظهر من كلمات المتقدمين هو عدم التحريف في الكتاب المجيد

١٠٧ ص

(١٦)

التنبيه الثالث في حجّية الظنّ الحاصل من قول اللغوي

١١١ ص

(١٧)

أصل في الشهرة الفتوائية

١١٥ ص

(١٨)

أصل و ممّا قيل باعتباره بالخصوص الإجماع المنقول

١١٧ ص

(١٩)

أصل و ممّا قيل بخروجه عن الأصل المذكور هو خبر الواحد،

١١٧ ص

(٢٠)

أدلّة النافين لحجية خبر الواحد

الثاني الآيات الناهية عن العمل بغير العلم

١١٩ ص

(٢٣)

الثالث تمسك المنكرون لحجّية خبر الواحد بالأخبار الدالة على طرح مخالف الكتاب،

١٢١ ص

(٢٤)

أدلّة المثبتين لحجية خبر الواحد

آية سؤال أهل الذكر

الكلام في اصالة البراءة

١٥٥ ص

(٣٤)

استدلّ القائلون بالبراءة بالأدلّة الأربعة

١٥٧ ص

(٣٥)

الأوّل من أدلّتها الكتاب،

١٥٧ ص

(٣٦)

الثاني من أدلّتهم الأخبار

الموقع الأوّل إنّ المرفوع في الحديث هل هو جميع الآثار، أو آثاره الظاهرة، أو خصوص المؤاخذة؟

١٦٢ ص

(٣٩)

الموقع الثاني في أن استناد الرفع الى هذه التسعة بلحاظ الأثر

١٦٨ ص

(٤٠)

الموقع الثالث قد يستشكل في الحديث الشريف على شموله لرفع التكليف في الشبهة الحكمية،

١٧٠ ص

(٤١)

الموقع الرابع في أنّ إسناد الرفع الى هذه الأشياء من باب الطريقية الى متعلّقاتها

١٧٤ ص

(٤٢)

الموقع الخامس في أنّ المرفوع هو الأحكام التكليفية و الوضعية كلاهما أو أحدهما

١٨٢ ص

(٤٣)

الدليل الثالث من الأدلة التي تمسّكوا بها للبراءة في محلّ النزاع هو الإجماع

٢٠٢ ص

(٤٤)

الدليل الرابع هو حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان،

٢٠٢ ص

(٤٥)

المقصد الثالث في الدوران بين الوجوب و الحرمة

٢٦١ ص

(٤٦)

فصل في الشكّ في المكلّف به

٢٧٧ ص

(٤٧)

تنبيهات في جهة تفصيلية العلم الإجمالي

٢٩٥ ص

(٤٨)

التنبيه الأول إنّه كما قلنا سابقا لا بدّ في العلم الإجمالي من جهة تفصيلية،

٢٩٧ ص

(٤٩)

التنبيه الثاني و ممّا قلنا من أن ما يكون منجّزا و لا بدّ من إطاعته هو المعلوم

٢٩٨ ص

(٥٠)

التنبيه الثالث أنّه لا بدّ و أن يكون المعلوم تفصيلا في العلم الإجمالي فعليا

٢٩٨ ص

(٥١)

التنبيه الرابع في أن الاجتناب عن الاطراف لازم

التنبيه الأوّل اذا علم بجزئية شيء لشيء و لكن شكّ في ركنيته فهل يمكن التمسك بالبراءة

٣١٠ ص

(٥٤)

التنبيه الثاني لو كانت جزئية جزء كلّ مركب مطلقة فلو تعذّر إتيانه يسقط الأمر عن المركّب

ينبغي التنبيه على امور

٣٨١ ص

(٥٨)

التنبيه الأوّل أنّه هل تعتبر فعلية الشكّ في الاستصحاب، أم لا؟

٣٨١ ص

(٥٩)

التنبيه الثاني في الإشكال في استصحاب ما ثبت بالأمارة

٣٨٥ ص

(٦٠)

التنبيه الثالث اعلم أنّ مجرى الاستصحاب إمّا أن يكون الفرد المعيّن الخاصّ، و إمّا أن يكون الكلي،

٣٨٨ ص

(٦١)

التنبيه الرابع قد يقع الإشكال في استصحاب الزمانيات،

٣٩٦ ص

(٦٢)

التنبيه الخامس لا إشكال في حجية الاستصحاب الفعلي،

٤٠٤ ص

(٦٣)

التنبيه السادس هل يجوز استصحاب أحكام الشرائع السابقة أم لا؟

٤٠٨ ص

(٦٤)

التنبيه السابع لا إشكال في أنّ مثبتات الاصول و منها الاستصحاب ليس بحجة،

٤١١ ص

(٦٥)

التنبيه الثامن في أن قوام الاستصحاب باليقين و الشكّ

٤٢٣ ص

(٦٦)

التنبيه التاسع كلّ مورد يكون فيه أخذ اليقين في الموضوع بنحو المرآتية يجري الاستصحاب في هذا المورد

٤٣٠ ص

(٦٧)

التنبيه العاشر أنّه لو اخذ العموم أفراديا و وقع التخصيص على أحد أفراده فلا مانع من التمسّك بأصالة العموم في سائر أفراده

٤٣٢ ص

(٦٨)

التنبيه الحادي عشر هل يكون مجال لاستصحاب الوجوب عند تعذّر بعض أجزاء المركب

٤٣٧ ص

(٦٩)

التنبيه الثاني عشر في أن المراد من الشك خلاف اليقين فيشمل الظن أيضا

٤٣٨ ص

(٧٠)

فصل في التعادل و التراجيح

النسبة بين المتعارضين

٤٨١ ص

(٧٤)

فصل في الاجتهاد و التقليد

٤٨٩ ص

(٧٥)

المقصد الأول المجتهد إمّا مطلق، أو متجزّئ

٤٩٢ ص

(٧٦)

المقصد الثاني لا إشكال في أنّ الاجتهاد موقوف على معرفة بعض العلوم،

٤٩٤ ص

(٧٧)

المقصد الثالث في التخطئة و التصويب

٤٩٤ ص

(٧٨)

المقصد الرابع في أنّه لو تبدّل رأيه برأي آخر تصحّ أعماله السابقة

٤٩٦ ص

(٧٩)

المقصد الخامس الكلام في التقليد

٤٩٧ ص

(٨٠)

المقصد السادس في الشروط المعتبرة في المجتهد

المحجة في تقريرات الحجة - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٥٢٤

التنبيه التاسع: لا بد من وجود اليقين و الشكّ في الاستصحاب ... ٤٣٠

السرّ في عدم جريان الاستصحاب في نفس الامور الاعتقادية ٤٣١

التنبيه العاشر: في الكبرى المحرزة ٤٣٢

كلام المحقّق في العامّ و الخاصّ و استصحاب أحدهما ٤٣٥

التنبيه الحادي عشر: في استصحاب الوجوب عند تعذّر أجزاء المركّب ٤٣٧

التنبيه الثاني عشر: في أخذ لفظ الشكّ في الأخبار و الآثار ٤٣٨

خاتمة في ذكر بعض امور ٤٤٠

في لزوم بقاء الموضوع في الاستصحاب ٤٤١

الإشكال في أخذ موضوع الاستصحاب من العرف ٤٤٣

في وظيفة و عهدة و تصرف كلّ من الشرع و العقل و العرف ٤٤٥

الموارد الراجعة الى العرف ٤٤٥

المورد الأول: باب الألفاظ ٤٤٥

المورد الثاني: في الرجوع الى العرف لكشف مخترعاتهم ٤٤٦

المورد الثالث: الرجوع اليهم في الموضوع له ٤٤٨

المورد الرابع: في الرجوع الى العرف في المصداق ٤٤٩

المورد الخامس: في الرجوع الى العرف في الامور الاعتبارية ٤٥١

المورد السادس: في الرجوع الى نظر الشخص العرفي ٤٥٣

الكلام في حجيّة قاعدة اليقين، و عدمها ٤٥٥

جهات الفرق بين قاعدة اليقين و الاستصحاب ٤٥٧