اين اصطلاح داراى چندين معنى است: اول- آنچه عقلا محال نيست. دوم- آنچه وجود و عدم در مورد آن مساوى است. سوم- آنچه وجود آن مشكوك است كه آن را احتمال نيز گفته‌اند.

٢- حكما لفظ جواز را هم به معنى امكان خاص استعمال كرده‌اند و هم به معنى امكان عام. امكان خاص عبارت است از سلب ضرورت از هر دو طرف. مثل: هر انسانى نويسنده است. نويسندگى يا عدم آن، هيچ كدام براى انسان ضرورى نيست. اما امكان عام عبارت است از سلب ضرورت از يك طرف. مثل: هر آتشى گرم است. وجود گرما براى آتش ضرورى است در حالى كه عدم آن برايش ضرورى نيست. اگر جز اين بود، خاص مطلقا اعم بود.

٣- اگر ممكن (جائز) در مقابل ضرورى باشد داراى دو معنى است: اول آنچه بتوان بدون توجه به وضعيت موجود آن در حال حاضر، عقلا وجود و عدم آن را تصور كرد. دوم آنچه بتواند معدوم شود يا موجوديت خود را تغيير دهد. در حالت اول، ممكن دال بر چيزى است كه قوانين عقل آن را ايجاب است و بايد محدثى داشته باشد، يعنى فاعلى و علتى كه آن را به يكى از صورت‌هاى ممكن كه بهتر از صورت‌هاى ديگر باشد، احداث كند. و هر شى‌ء جايز يا ممكنى بناچار بايد علت ايجادكننده‌اى داشته باشد كه مقدم بر آن باشد. حال نكند و در حالت دوم دال بر چيزى است كه قوانين طبيعت آن را ايجاب نكند.

٤- ممكن داراى يك معنى مطلق است و آن اينكه در آينده ممكن باشد، يعنى وقتى شرايط تحقّق چيزى موجود باشد، ممكن است در آينده موجود شود يا موجود نشود و امكان حدوث و عدم حدوث آن در آينده، مساوى است.

و نيز امكان به يك معناى نسبى به كار رفته است و آن اينكه وقوع شى‌ء حادث، نسبت به بعضى از قوانين طبيعت ممكن است. معنى اين سخن اين است كه قوانين طبيعت ثابت است، جز اينكه وقوع شى‌ء حادث يا عدم وقوع آن، به بعضى از موقعيت‌هاى خاص آن، بازمى‌گردد.

٥- قضيه جايز، در منطق يعنى قضيه ممكن. مقصود از چنين قضيه‌اى اين است كه صدق و كذب آن تابع شرايط تجربه است نه قوانين عقل.

٦- يكى از دلايل وجود خداوند، دليل مستند به جواز حدوث عالم است. مثل دليلى كه ابو المعالى در رساله معروف به نظاميه آورده است. اين دليل مبتنى بر دو مقدمه است. مقدمه اول اينكه: جهان و آنچه در آن است مى‌توانست غير آن چيزى باشد كه اكنون هست، بطورى كه از آنچه اكنون هست، بزرگتر يا كوچكتر، يا به شكلى غير از شكل كنونى، يا جهت حركت اشياء متحرك آن خلاف جهت كنونى باشد. مقدمه دوم اينكه: شى‌ء ممكن محدّث‌