محفوظ است، داراى مكان و مقدار است و انسان مادامى كه انسان بودنش محفوظ است، داراى حيوانيّت است و مثلّث مادامى كه مثلّث بودنش محفوظ است تساوى زوايا با دو قائمه برايش ثابت است.

در حقيقت در اين گونه قضايا حكم عقل به ضرورت، فقط مشروط به يك شرط است و آن عبارت است از بقاء ذات موضوع يعنى عقل در فرض بقاء موضوع حكم مى‌كند به ضرورت ثبوت محمول از براى موضوع بخلاف قضاياى قضاياى ضروريه وصفيه كه علاوه بر بقاء موضوع، وجود حالت معيّن نيز شرط است.

منطقيين در وهله اول از نظر كيفيت حكم عقل، بيش از اين دو قسم ضرورت و در نتيجه بيش از دو قسم قضاياى ضروريه نيافتند، يك قسم قضايائى كه تنها در نظر گرفتن ذات موضوع براى حكم عقل به ضرورت كافى است و يك قسم قضايايى كه در نظر گرفتن حالت معيّن و شرايط خاص نيز شرط است.

و البته از نظر منطقى اين دو قسم ضرورت و همچنين امكان و امتناع، به محمول معيّنى اختصاص ندارد، بلكه هر محمولى با هر موضوع سنجيده شود اتصاف موضوع به آن محمول يا ضرورى است يا ممكن است يا ممتنع است.

اين بود آن معنا از ضرورت ذاتى كه مصطلح و شايع منطقيين است و چنانكه ديديم اين ضرورت ذاتى در مقابل ضرورت وصفى است و اين انقسام از براى ضرورت، از لحاظ مناط حكم عقل است.

اما فلاسفه ضرورت ذاتى را در مقابل ضرورت غيرى (نه ضرورت وصفى) به كار مى‌برند. همچنانكه امتناع ذاتى را در مقابل امتناع غيرى بكار مى‌برند. اين انقسام ضرورت كه مورد توجّه فلاسفه است از لحاظ مناط حكم عقل و كيفيّت انعقاد قضاياى ذهنيه و لفظيه نيست بلكه صرفا از لحاظ واقع و نفس الامر است.

ضرورت غيرى عبارت است از ضرورتى كه براى شى‌ء بواسطه يك علت خارجى حاصل شده است خواه آن ضرورت از نظر منطقى ضرورت ذاتى باشد يا وصفى، و ضرورت ذاتى عبارت است از ضرورتى كه براى شى‌ء حاصل است و در آن ضرورت هيچ گونه علت خارجى بهيچ نحو دخالت ندارد. بعلاوه نظر فلسفى بحسب اقتضاء فن در باب ضرورت و امكان و امتناع نسبت بهمه محمولات عموميت ندارد بلكه اختصاص دارد به محمول معينى كه همانا موجوديت است و از اين نظر هرگاه واجب يا ممكن يا ممتنع گفته شود واجب الوجود و ممكن الوجود قصد مى‌شود. ولى چنانكه قبلا اشاره شد نظر منطقى در اين باب شامل هر محمولى نسبت بهر موضوعى است.

روى اين دو جهت پس ضرورت ذاتى فلسفى عبارت است از اينكه موجودى داراى صفت موجوديت بنحو ضرورت باشد و اين ضرورت را مديون هيچ علت خارجى نبوده باشد و به عبارت ديگر موجودى مستقل و قائم بنفس و غير معلول بوده باشد، و ضرورت غيرى عبارت است از اينكه موجودى صفت موجوديت را بنحو ضرورت داشته باشد ولى اين ضرورت را مديون علت خارجى بوده باشد.

لازمه ضرورت ذاتى فلسفى، ازلى و ابدى بودن است. يعنى اگر موجودى بنحو ضرورت ذاتى موجود باشد و ذاتى قائم بنفس و غير معلول بوده باشد، خواه ناخواه ذاتى است ازلى و ابدى و صفت موجوديت برايش ازلا و ابدا ثابت خواهد بود. ولى لازمه ضرورت ذاتى منطقى، ازلى و ابدى بودن نيست. زيرا حكم عقل در ضرورت ذاتى منطقى مشروط به بقاء موضوع است و اگر موضوع امرى زائل‌شدنى باشد خواه ناخواه اتصاف موضوع به محمولات خويش نيز منتفى است (سالبه بانتفاء موضوع).

برخى از فلاسفه و منطقيين مدعى شده‌اند كه از نظر منطقى يعنى از نظر مناط حكم عقل سه قسم ضرورت داريم و در نتيجه سه قسم قضاياى ضروريه داريم ضرورت وصفى و ضرورت ذاتى و ضرورت ازلى. ضرورت وصفى عبارت است از ضرورت اتصاف موضوع بمحمول بشرط بقاء موضوع و بشرط وجود حالت معين. ضرورت ذاتى عبارت است از ضرورت اتصاف موضوع مادامى كه موضوع باقى است. ضرورت ازلى عبارت است از ضرورت اتصاف موضوع بمحمول مطلقا يعنى بدون هيچ شرط و قيدى.

روى اين نظر در قضاياى ضروريه وصفيه دو شرط در مناط حكم عقل به ضرورت معتبر است و در قضاياى ضروريه ذاتيه يك شرط و در قضاياى ازليه هيچ شرطى دخالت ندارد.

روى اين نظر ضرورت ذاتى فلسفى را ميتوان از نظر منطقى قسم جداگانه بحساب آورد و آن را در عرض ضرورت ذاتى و وصفى منطقى قرار دارد و على هذا ضرورت مطلقه اختصاص دارد به ضرورت ازليه، و ساير ضرورتهاى مقيده هستند.