إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١١٥ - دو شبهه

و إن نسب إلى بعض الاخباريين أنه لا اعتبار بما إذا كان بمقدمات عقلية، إلا أن مراجعة كلماتهم لا تساعد على هذه النسبة، بل تشهد بكذبها، و أنها إنما تكون إما في مقام منع الملازمة بين حكم العقل بوجوب شى‌ء و حكم الشرع بوجوبه، كما ينادي به بأعلى صوته ما حكي عن السيّد الصدر [١] في باب الملازمة، فراجع(١).

زيرا عقل اين قطع را حجّت مى‌داند و از نظر شرع هم بين انحاء حصول قطع فرقى نيست چون اصلا شارع قطع طريقى را حجّت قرار نداده است تا اينكه يك زمانى بتواند از قطع نفى حجّيّت بنمايد.

پس يكى از فرقهاى مهم، بين قطع طريقى و قطع موضوعى اينست كه در قطع طريقى محدوديّتى نيست امّا در قطع موضوعى ممكن است محدوديّتى قائل شد.

دو شبهه‌

(١)- در قطع طريقى در عين حال كه محدوديّتى در كار نيست دو شبهه پيدا شده است:

١به جمعى از اخباريين مانند مرحومين سيّد نعمت اللّه جزائرى و امين استرآبادى نسبت داده شده است كه اگر قطع به حكم شرعى از راه روايات و كلمات معصومين عليهم السّلام حاصل شود حجّت است امّا اگر با استفاده از مقدّمات عقليّه، قطع به حكم شرعى پيدا شود در عين حال كه آن قطع، يك قطع طريقى است امّا هيچ اثرى ندارد.

مرحوم آقاى آخوند حدود يك صفحه عبارات امين استرآبادى را نقل مى‌كنند (و مرحوم شيخ مفصلا [٢]) و مى‌فرمايند كه اين نسبت دروغ است چون اين‌ها نمى‌گويند

[١]ر. ك: فرائد الاصول/ ١١.

[٢]ر. ك: فرائد الاصول/ ٨.