إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٢٢ - وجه دوم

و أورد عليه: أوّلا: بأن العلم الإجمالى حاصل بوجود الأجزاء و الشرائط بين جميع الأخبار، لا خصوص الأخبار المشروطة بما ذكره، فاللازم حينئذ: إما الاحتياط، أو العمل بكل ما دلّ على جزئية شي‌ء أو شرطيته(١).

٣- نوعا اين اجزا، شرايط و موانع از طريق روايات غير قطعى براى ما ثابت شده و اگر بخواهيم در مورد اين اجزا، شرائط و موانع فقط به روايات قطعى تمسّك كنيم و اجزا و شرائط و موانعى را كه روايات غير قطعى و خبر واحد بيان مى‌كند كنار بگذاريم، ديگر صلاة از حقيقت خود خارج مى‌شود. صوم از واقعيّت خود خارج مى‌شود و حج از حقيقت خود بيرون مى‌رود و غيره.

لذا مستدل مى‌گويد حجّيّت خبر واحد بسيار واضح است و عقل حكم به حجّيّت آن مى‌نمايد.

(١)مرحوم شيخ دو جواب از اين دليل داده‌اند يعنى در واقع دو ايراد بر استدلال صاحب وافيه نموده است‌ [١] كه عبارتند از:

الف: علم اجمالى داريم كه اجزا و موانع و شرائط احكام بنحو پراكنده بين تمام روايات است خواه برطبق آنها عمل شده باشد يا اينكه عمل نشده باشد. امّا شما گفتيد علم اجمالى ما مخصوص به روايات موجود در كتب اربعه است به شرطى كه طبق آنها عمل شده باشد و كسى آنها را رد ننموده باشد.

لذا مرحوم شيخ مى‌فرمايند با وجود چنين علم اجمالى: يا بايد به احتياط عمل نمود و هر چيزى كه شرطيّت و جزئيّت و يا مانعيّت آن مشكوك است آن را رعايت كرد، و يا اينكه اگر احتياط نمى‌كنيم بايد طبق تمام رواياتى كه دالّ بر جزئيّت، شرطيّت يا مانعيّت هست رفتار كرد خواه در كتب اربعه باشد يا نباشد.

[١]ر. ك فرائد الاصول/ ١٠٥.