إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٧٥ - آخرين روش در جمع بين حكم واقعى و ظاهرى

در اين راه، مسئله تأخّر مرتبه را مطرح مى‌كنند كه حكم ظاهرى تأخّر از حكم واقعى دارد نه تنها يك مرتبه، بلكه حكم ظاهرى دو مرتبه از حكم واقعى تأخّر دارد. و اگر اين مسئله ثابت شد ديگر اجتماع حكمين در يك مرتبه تحقّق ندارد و مشكل جمع بين حكم ظاهرى و واقعى حل خواهد شد.

بيان ذلك: اگر شرب تتن فرضا بحسب واقع حرام باشد حكم واقعى روى چه عنوانى رفته است؟

آنچه عنوان و موضوع براى حكم واقعى است همين عنوان واقعى شى‌ء است (يعنى شرب تتن)- چه مكلّف عالم و چه جاهل به حكم باشد، علم و جهل مكلّف هيچ‌گونه دخالتى در حكم واقعى ندارند.

اكنون ما به دليل حكم ظاهرى مراجعه مى‌كنيم (كلّ شى‌ء لك حلال حتّى ...) تا ببينيم موضوع اين (حلال) چيست.

آيا معنايش اين است كه كلّ شى‌ء لك حلال واقعا؟

محقّقين چنين معنا مى‌كنند كه «كل شى‌ء شكّ فى حلّيته و حرمته واقعا فهو لك حلال ظاهرا» يعنى چيزى كه در حكم واقعيش شك بشود (در حليّت و حرمت واقعيش شك بشود) بحسب ظاهر آن شى‌ء محكوم به حلّيت است.

لازمه بيان فوق اين است كه ما ابتدا يك حلال و حرام واقعى داشته باشيم و بعد شك در آن بكنيم و بعد از شك مسئله رجوع به كلّ شى‌ء لك حلال حتّى ... را پيش بياوريم پس اين حليّت ظاهريّه متأخّر از موضوعش هست و موضوعش شك در حكم واقعى و لوح محفوظى مى‌باشد و شك در حكم واقعى هم تأخّر از حكم واقعى دارد و اگر حكم لوح محفوظى نباشد، شما شك در حكم واقعى نمى‌كنيد و چنانچه شك در حكم واقعى نكرديد نوبت به حلّيت ظاهريّه مى‌رسد بنابراين:

حليّت ظاهرى (حكم ظاهرى) تأخّر از شك دارد (اين يك مرتبه).