إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٢٦ - آيا علم اجمالى مانند علم تفصيلى، علت تامه براى تنجز تكليف است؟

نعم كان العلم الإجمالى كالتفصيلي في مجرد الاقتضاء، لا فى العلّية التامة، فيوجب تنجز التكليف أيضا لو لم يمنع عنه مانع عقلا، كما كان في أطراف كثيرة غير محصورة، أو شرعا كما في ما أذن الشارع في الاقتحام فيها، كما هو ظاهر (كل شي‌ء فيه حلال و حرام، فهو لك حلال، حتّى تعرف الحرام منه بعينه).

و بالجملة: قضية صحة المؤاخذة على مخالفته، مع القطع به بين أطراف محصورة و عدم صحتها مع عدم حصرها، أو مع الإذن في الاقتحام فيها، هو كون القطع الإجمالي‌

در اطراف شبهه بدوى كه احتمال تكليف فعلى من جميع الجهات مى‌دهيد چه مى‌كنيد؟

در اين موارد از نظر اجتماع متناقضين چه راه حلّى داريد؟

او بدون ذلك، اين عبارت را خيلى مشكل است كه بتوان بنحو صحيحى معنا كرد اگر بخواهيم اين را توضيح دهيم بايد چنين معنا كنيم:

بايد موردى پيدا كنيم كه تكليف، فعليّت من جميع الجهات داشته باشد و در عين حال احتمال تكليف واقعى هم در كار نباشد.

به عبارت ديگر اگر ما اين عبارت را بپذيريم معنايش اينست كه ديگر شبهات بدويّه را بر دو نوع تقسيم نكرده‌ايم و حال آنكه ايشان مى‌خواهد شبهات بدويّه را به دو قسم تقسيم كند.

و اين تقسيم شبهات بدوى به دو گونه با اين عبارت (او بدون ذلك) نمى‌سازد. لذا اين اشكال و جواب را با خيلى زحمت بايد درست كرد كه هركدامش مبتنى بر مسائل دور دستى قرار دارد و در عبارت هم به هيچ‌كدام از آنها اشاره‌اى نشده و اين عبارت «ضرورة ...» نمى‌تواند دنبال عبارت لا يقال ... فانه يقال باشد ما بدون ذكر اين اشكال و جواب عبارت را معنا كرديم و مطلب هم كاملا روشن بود و گفتيم اين عبارت: ضرورة عدم تفاوت ... علّت براى: انّما هم محذور مناقضة ... است و با آن كاملا تطبيق مى‌نمايد.