إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٠١ - مرسله صدوق

و اما الإجماع: فقد نقل على البراءة، إلا أنه موهون، و لو قيل باعتبار الإجماع المنقول في الجملة [١]، فإن تحصيله في مثل هذه المسألة مما للعقل إليه سبيل، و من واضح النقل عليه دليل، بعيد جدّا(١).

[١] (١)سوّمين دليلى كه براى اعتبار اصل برائت به آن تمسّك نموده‌اند عبارتست از اجماع منقول.

سؤال- آيا در ما نحن فيه اجماع منقول حجّيّت دارد؟

جواب- ما در بحث اجماع ثابت كرديم كه ادلّه حجّيّت خبر واحد، شامل اجماع منقول نمى‌شود و اجماع منقول فاقد حجّيّت است، و اگر بپذيريم كه اجماع منقول فى الجملة حجّت است در ما نحن فيه حتّى اگر اجماع محصّل هم در ميان باشد ارزشى ندارد زيرا اجماع محصّل در مواردى حجّت است كه مستند و مدرك مجمعين براى ما مشخّص نباشد، امّا اگر مدرك اجماع براى ما مشخّص بود در اين صورت اجماع اصالت و ارزشى ندارد بلكه بايد به دليل و مدرك آنها توجّه نمود كه آيا مدرك مجمعين دليل صحيحى است يا نه.

در مسئله برائت وقتى از قائلين به برائت سؤال مى‌شود كه چرا قائل به اعتبار اصل برائت هستيد مى‌گويند:

حديث رفع و قاعده قبح عقاب بلا بيان دلالت برآن مى‌كند يعنى مدرك نقلى و عقلى را ارائه مى‌دهند لذا چون مدرك مجمعين مشخّص است اجماع بما هو اجماع هيچ‌گونه كاشفيّتى از رأى معصوم عليه السّلام ندارد.

خلاصه: در بحث برائت نمى‌توان به اجماع استدلال نمود.

سؤال- مقصود مصنّف اين است كه نمى‌توان اجماع محصّل بدست آورد؟

[١]كما اذا اتفق الكل على حكم شرعى و لم يحتمل كونه مدركيّا ... منتهى الدّراية ٥/ ٢٩٣.