إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٣٨ - دليل اول حجيت مطلق ظن

هذا مع منع كون الأحكام تابعة للمصالح و المفاسد في المأمور به و المنهي عنه، بل إنما هي تابعة لمصالح فيها، كما حققناه في بعض فوائدنا [١](١).

و بالجملة: ليست المفسدة و لا المنفعة الفائتة اللتان في الأفعال و أنيط بهما الأحكام بمضرة.(٢).

نه اينكه در مفسده و ضرر واقع شده است.

بلكه گاهى در استيفاء مصلحت ضرر است، شخصى كه با مال خود به ديگران احسان مى‌كند ضرر مالى متوجّه‌اش مى‌شود. امّا از نظر معنوى در اين كار مصلحت وجود دارد.

(١)مرحوم مصنّف مى‌فرمايند استدلال مستدل روى اين مبنا بود كه احكام تابع مصلحت و مفسده در متعلّقات خودشان باشند يعنى: چون نماز مصلحت دارد واجب است و چون در شرب خمر مفسده وجود دارد، حرام است.

امّا ممكن است كسى بگويد مسئله مصلحت و مفسده در كار نيست بلكه فقط مسئله مصلحت در ميان است آن‌هم مصلحتى كه در خود حكم وجود دارد نه مصلحت در متعلّق حكم.

مثال: علّت وجوب نماز اين است كه «ايجاب نماز» مصلحت دارد نه اينكه نماز مصلحت داشته باشد يا علّت حرمت شرب خمر اين است كه، «تحريم» و تكليف الهى واجد مصلحت است. بنا بر مبناى اخير ديگر ضرر و مفسده به آن صورتى كه مستدل فكر مى‌كرد مطرح نيست.

(٢)خلاصه: اين مصلحت و مفسده‌اى كه در واجبات و محرّمات هست (و فرض هم كرديم احكام تابع مصلحت و مفسده در متعلّقشان هستند) عنوان ضرر بر

[١]رساله‌اى است شامل پانزده فائده فقهى و اصولى كه ضميمه حاشيه بر رسائل و نيز جداگانه چاپ شده است.