إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٠٧ - مرسله صدوق

مع أن احتمال الحرمة أو الوجوب لا يلازم احتمال المضرة، و إن كان ملازما لاحتمال المفسدة أو ترك المصلحة، لوضوح أن المصالح و المفاسد التي تكون مناطات الأحكام، و قد استقل العقل بحسن الأفعال التي تكون ذات المصالح و قبح ما كان ذات المفاسد، ليست براجعة إلى المنافع و المضار، و كثيرا ما يكون محتمل التكليف مأمون الضرر(١).

[١] (١)- ٢اگر فرض كنيم كه دفع ضرر محتمل واجب است در شرب تتن كه احتمال حرمت در كار هست احتمال ضرر از چه راهى ثابت مى‌شود؟

در شبهه وجوبيّه كه احتمال وجوب در كار هست، اگر انسان آن را ترك كند شما از چه راهى احتمال ضرر را ثابت مى‌كنيد؟

خلاصه: احتمال حرمت در شبهه تحريميّه، و احتمال وجوب در شبهه وجوبيّه، ملازم با ضرر محتمل دنيوى نيست گرچه مستلزم احتمال مفسده‌ [١] و ترك مصلحت‌ [٢] هست و اينكه شنيده‌ايد كه احكام تابع مصالح و مفاسد در متعلّقاتشان هستند، ربطى به احتمال ضرر دنيوى ندارد. مصلحت و مفسده غير از مسئله نفع و ضرر است.

چه‌بسا مواردى كه ما احتمال تكليف و حرمت مى‌دهيم امّا در عين حال علم به انتفاء ضرر دنيوى داريم.

چه‌بسا محرّمى وجود دارد كه براى فاعل نفع دارد لكن در عين حال آن فعل صددرصد مفسده دارد و چه‌بسا واجبى در شرع هست كه صددرصد ضرر دارد امّا در عين حال آن فعل صددرصد مصلحت دارد مثال: كسى كه مرتكب زنا مى‌شود اگر كسى متوجّه اين عمل زشت نشود و آبروى زانى در خطر قرار نگيرد. شخص زناكار مى‌گويد من از

[١]در شبهه تحريميّه.

[٢]در شبهه وجوبيّه.